لحقيقته أيضا وإلّا لما كان مفيدا له بالحقيقة ، وإذا أعطى تلك الحقيقة يكون لا محالة متأخّرة عنه مع تقدّمها عليه « 1 » تقدّم البسيط على المركّب . والقول ب « جواز استناد حصّة منه إلى ذلك الفرد دون طبيعته المرسلة » مدفوع « 2 » بأنّ الحصّة ليست « 3 » إلّا تلك الطبيعة المضافة إلى قيد ما وإن كان ذلك القيد خارجا عنها ، « 4 » كما لا يخفى . « 5 » وعلى الثاني : إنّ ذلك العرض إمّا أن يفتقر إلى فرد آخر عرضي افتقارا صدوريا أو إلى الجوهر . فعلى الأوّل : تقدّم « 6 » الطبيعة العرضية على نفسها على القول بأنّ « 7 » العرض نفسه من الأجناس العالية ؛ فيكون اشتراكه بينهما اشتراكا ذاتيا . « 8 » وعلى الثاني : تقدّم طبيعة الجوهر على طبيعته بمرّتين ؛ وإذا لم يفتقر إلى شيء منهما « 9 » بل إلى أمر غير متأصّل من الحقائق العرضية مع استحالته بالضرورة الفطرية « 10 » ننقل الكلام إليه بأنّه إمّا أن يفتقر إلى الجوهر أو « 11 » العرض ؛ ففيه تقدّم الشيء على نفسه بمراتب شتّى ؛ « 12 » والأمر واضح « 13 » في كلّ من الشقوق والاحتمالات . « 14 » ومن هاهنا لاح « 15 » حال ما عليه بعض الأجلّاء من علّية كلّ جملة لما هو متأخّر عنها وهكذا إلى ما لا يتناهى ؛ « 16 » وذلك حيث إنّ ذلك المتأخّر إن كان جوهرا مثلا وتلك الجملة السابقة عليه إمّا متأصّلات وإمّا غير متأصّلات . فعلى الأوّل : إمّا أن يكون جواهر أو أعراضا أو مؤتلفة منهما . فعلى الأوّل والثالث تقدّم

--> ( 1 ) ح : مع أنّها متقدّمة عليه أيضا . ( 2 ) ح : محسوم . ( 3 ) ح : بأنّه ليست الحصّة . ( 4 ) ح : - وإن كان القيد خارجا عنها . ( 5 ) ق : - كما لا يخفى . ( 6 ) ح : يقدّم . ( 7 ) ح : الطبيعة العرضية حيث ما علمت أنّ . ( 8 ) ق : - فيكون اشتراكه بينهما اشتراكا ذاتيا . ( 9 ) ح : منها . ( 10 ) ح : بالبديهة النظرية ؛ ق : + ثمّ . ( 11 ) ق : + إلى . ( 12 ) ح : بمرّات عديدة . ( 13 ) ق : متّضح . ( 14 ) ح : - والاحتمالات . ( 15 ) ح : ومن تضاعيف الكلام تبيّن . ( 16 ) ح : وهكذا إلى لا نهاية .