الأجزاء ؛ فما لا برهان عليه فلا حدّ له « 1 » . » « 2 » هذا كلامه . وغاية ما يمكن أن يقال في وجه التوفيق هو : « 3 » انّ للفاسدات اعتبارين ؛ أحدهما : كونها بما هي فاسدة . وثانيهما : بما هي موجودات غير زمانية . « 4 » واستحالة كون البرهان « 5 » عليها بالاعتبار الأوّل لا ينافي كونه عليها بالاعتبار الثاني ومن هاهنا قال : « 6 » « الفاسدات بما هي فاسدة غير معقولة » مع أنّه « لا يعزب عن علمه تعالى « 7 » مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء » « 8 » وتفصيل ذلك في ما علّقته على فنّ إلهيات كتاب الشفاء . « 9 » [ 56 ] قال : « نعم العلم التامّ بجوهر ذات المعلول » إلى قوله « 10 » : « بل هي على شاكلة أخرى » أقول : يشير بذلك « 11 » إلى أن علّة الشيء قسمان « 12 » : صدورية وتأليفية . « 13 » فالأوّل هو الفاعل لا غير ؛ لأنّ « 14 » الشرائط المصحّحة للتأثير « 15 » من تتمّته ؛ « 16 » والثاني هو « 17 » جوهريات الشيء وذاتياته ؛ فالعلم بتمام ذات المعلول « 18 » علم بتمام جوهرياته ؛ لكونها « 19 » هو و

--> ( 1 ) النجاة : + وكيف يكون له حدّ وإنّما يتميّز بالعوارض الغير المقوّمة ؛ فأمّا المقوّمات فمشتركة لها . ( 2 ) النجاة ، ص 143 . ( 3 ) ح : والذي يمكن أن يقال في التوفيق بين أمثال هذا المقال . ( 4 ) ح : بما هي دهرية . ( 5 ) ح : وعدم البرهان عليها . ( 6 ) ح : بالاعتبار الثاني ؛ فلذا تسمع أنّ . ( 7 ) ح : عن علم ربّها . ( 8 ) اقتباس من كريمتي : لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ [ سبأ / 3 ] ووَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ [ يونس / 61 ] . ( 9 ) ح : ولا في السماء ، كما يحكم به هو وغيره من الرؤساء ؛ فتأمّل . ( 10 ) ح : + الشريف . ( 10 ) ح : + الشريف . ( 11 ) ح : إشارة . ( 12 ) ح : على قسمين . ( 13 ) ح : علّة صدورية وعلّة تأليفية . ( 14 ) ح : حيث انّ . ( 15 ) ق : لتأثير . ( 16 ) ح : الشرائط الفاعلية من مصحّحات فاعليته . ( 17 ) ح : - هو . ( 18 ) ق : المعلوم . ( 19 ) ق : كونها .