هنالك « 1 » من المطالب الأصولية « 2 » . وبالجملة : « 3 » إنّ من لم يجعله منها نظرا إلى أنّه يرجع إلى مطلب الهل المركّب المقيّد وأمّا المصنّف - دام ظلّه - قد ذهب إلى خلافه على وفاق ما عليه الشيخ وذلك « 4 » لكون رجوعه إلى مطلب الهل على سبيل القوّة والإمكان وأمّا بالفعل فهو أيّية الشيء بحسب حقيقته أو عوارضه المختصّة به كما يلوح ممّا ذكره المعلّم « 5 » بقوله الشريف « 6 » : « والأىّ لتمييز الماهيّة وأيّية الحقيقة » « 7 » . والحاصل : « 8 » انّه بالحقيقة من مطالب أصولية ؛ وجواز جعله من مطالب الهل المركّب لا يستلزم كونه بالفعل منها « 9 » وإلّا لكانت ساير الفروع داخلة في الهل المركّب المقيّد . مثلا انّه « 10 » يصحّ في الكيف أن يقال : « هل هو أسود ؟ » إذا كان الموضوع معلوما « 11 » وفي الكمّ : « هل هو عشرة ؟ » وفي الأين « 12 » : « هل هو في الدار ؟ » وفي المتى : « هل هو في ذلك الزمان أو « 13 » الآن ؟ » وفي من : « هل هو زيد ؟ » . على أنّه يجوز « 14 » أن يرجع كلّ ذلك إلى مطلب أىّ ، وذلك كأن « 15 » يقال : « أىّ مقدار له ؟ » ، « في أىّ موضع هو ؟ » ، « في أىّ زمان هو ؟ » ، « أىّ شخص [ هو ] ؟ » . وأيضا : انّه « 16 » يمكن أن يرجع مطلب لم بكلا مطلبي هل ؛ لأنّه إمّا أن يطلب علّة التصديق فقط وإمّا أن يطلب علّة التصديق والوجود معا ؛ وعلى التقديرين : إمّا أن يطلب علّة الوجود أو العدم لموضوع واحد « 17 » أو علّة وجود شيء أو عدمه له .

--> ( 1 ) ح : هناك . ( 2 ) ق : مطالب أصولية . ( 3 ) ق : - بالجملة . ( 4 ) ح : وأمّا المصنّف على محاذاة ما عليه الشيخ فيذهب إلى خلافه . ( 5 ) ح : عوارضه المختصّة به على ما إليه الإشارة . ( 6 ) ق : - الشريف . ( 7 ) راجع ، ص 216 . ( 8 ) ح : فقد تلخّص . ( 9 ) ح : انّه من المطالب الأصولية في نفسه وجعله من الهل المركّب لا يستلزم أن يكون منها . ( 10 ) ق : - انّه . ( 11 ) ق : - إذا كان الموضوع معلوما . ( 12 ) ق : - الأين . ( 13 ) ح : - ذلك الزمان أو . ( 14 ) ح : يصحّ . ( 15 ) ح : مطلب أىّ كما أن . ( 16 ) ق : - انّه . ( 17 ) ق : - واحد .