لا مع الوصف لكون الوجود عينه - تعالى - وقد يعبّر عن ذلك بالضرورة السرمدية . وكذلك الأمر في صفاته الجلالية ككونه واحدا أحدا قدّوسا لا جوهرا ولا عرضا بعقد سلبي ؛ لأنّه أيضا ضروري سرمدي لا مع الوصف ولا بالوصف . ومن هاهنا قد لاح أنّ مطابق الصفات - جلالها وجمالها - ليس إلّا ذاته الحقّة من كلّ جهة وأنّ العقد السرمدي على الإطلاق إمّا موجب وإمّا سالب وإمّا عقد سلبي ضروري مع الوصف لا بالوصف ، كقولنا : « الإنسان من حيث هو إنسان ليس بجماد » فإنّه يصدق مع وجود الإنسان وإن لم يصدق بوجوده . والقول بأنّ السالبة لا يقتضي الوجود مطلقا محمول على السالبة بما هي سالبة وإن اقتضت ذلك بطباع الحمل بما هو حمل « 1 » ولكن بقي أنّه لعلّ متوهّما يتوهّم أنّ ما ذكره المصنّف - دام ظلّه - يخالف ما عليه الشيخ « 2 » في إطلاق الضرورة الذاتية مع الوصف على الضرورة الذاتية السرمدية ، حيث جوّز الشيخ هاهنا ذلك حيث قال « 3 » : « ويعمّهما « 4 » من جهة » . « 5 » وأمّا المصنّف - دام ظلّه - « 6 » فقد حكم باستحالة ذلك تنبيها على أنّ ذاته بذاته لمّا كان مطابق الوجود فيشبه أن يكون هو الوجود « 7 » كلّه وأمّا ما سواه من الممكنات فلمّا لم يكن شيء منها « 8 » مطابق انتزاعه « 9 » وإن كان ممّا ينتزع عنه « 10 » فيشبه « 11 » أن يكون صدق شيء من المحمولات التي غيره عليه تارة بالوصف وأخرى مع الوصف لا بالوصف ، « 12 » ولكن إذا كانت البصيرة متثقّفة لم يكن هذا التوهّم إلّا من « 13 » الأوهام الساقطة المضمحلّة رأسا . ثمّ لا يخفى : « 14 » أنّ مدخلية الوصف بالعرض أشدّ في اتّصاف الماهيّة بلوازمها « 15 » المترتّبة

--> ( 1 ) ح : - والحاصل . . . . . بما هو حمل . ( 2 ) ح : يتوهّم المخالفة بينهما . ( 3 ) ح : حيث أن جوّز الرئيس هاهنا ذلك بقوله . ( 4 ) ق : يعمّها . ( 5 ) ق : + أقول . ( 6 ) ق : - دام ظلّه . ( 7 ) ق : الموجود . ( 8 ) ق : - شيء منها . ( 9 ) ق : مطابق ذلك الانتزاع . ( 10 ) ق : - وإن كان ممّا ينتزع عنه . ( 11 ) ق : فجدير . ( 12 ) ق : تارة بالوصف وتارة مع الوصف له بالوصف . ( 13 ) ق : - إلّا من . ( 14 ) ح : ثمّ اعلم . ( 15 ) ق : لوازمها .