الوقوع في جهات العالم لا من حيث نسبة تلك الأجزاء بعضها إلى بعض من حيث قربها وبعدها لكونها محفوظة في حالتي الانتصاب والانتكاس . « 1 » ثمّ إنّ المعتبر في الاختلاف الوضعي النوعي لمّا كان الأمر الثاني ظاهرا فإمّا أن يكون ذلك من الفصول المنوّعة أو العوارض المصنّفة . [ 28 ] قال « 2 » : « وهو نفس « 3 » نسبة الشيء المتمكّن » أقول : يشير به « 4 » إلى إبطال ما قد ظنّ من « 5 » أنّ في مقولتى أين ومتى تركيبا - أعني تركيب الموضوع مع نسبته - « 6 » وأنّ حقيقته هيئة « 7 » حاصلة للشيء بسبب نسبته إلى المكان الذي هو فيه . لأنّ الحاصل « 8 » في المكان لا يحصل « 9 » إلّا نسبته إليه . ثمّ احترز بقوله - الشريف - « 10 » : « نسبة غير متكرّرة » عن الإضافة . ثمّ لا يخفى : « 11 » أنّ قوله : « الإنجاد » إفعال من النجد كما « 12 » أنّ الاتهام إفعال من التهامة « 13 » بمعنى الدخول فيها . « 14 »

--> ( 1 ) . ح : وقد يكون متخالفة بالنوع كالوضع الحاصل للشخص حين القيام والانتكاس ؛ فإنّ نسبة بعض أجزائه إلى بعض وإن كان باقيا على حاله إلّا أنّ نسبة أجزائها إلى أجزاء العالم وجهاته قد يتغيّر ويتبدّل تبدّلا خلاف ما يقتضيه طبيعته وماهيّته . ثمّ لا يخفى أنّ الوضع منه إمّا أن يكون طبيعيا وذلك ككون رأس الإنسان فوق وقدمه إلى تحت ويديه إلى اليمين والشمال ؛ وإمّا غير طبيعي فهو المنتكس ؛ وإليهما الإشارة في المتن على سبيل التمثيل أيضا . ( 2 ) . ح : قوله . ( 3 ) . ق وح : - نفس . ( 2 ) . ح : قوله . ( 3 ) . ق وح : - نفس . ( 4 ) ح : فيه إشارة . ( 5 ) . ح : - من . ( 6 ) . ح : + وتفصيل ذلك في الشفاء وفي كتاب الأفق المبين ؛ ويظهر من ذلك أيضا بطلان تعريفه بهيأة . ( 7 ) . ح : - وأنّ حقيقته هيئة . ( 8 ) . ح : المكان الذي هو فيه ؛ وذلك حيث إنّه لم يتحصّل من حصول الجسم . ( 9 ) . ح : - لا يحصل . ( 10 ) . ق : - الشريف . ( 11 ) . ق : - لا يخفى . ( 12 ) ح : ثمّ لا يخفى أنّ « الإنجاد » من باب الإفعال من النجد فيه فكذلك . ( 13 ) . ق : الهامة . ( 14 ) . انظر : الصحاح ، ج 2 ، ص 542 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 19 وج 1 ، ص 201 ولسان العرب ، ج 2 ، ص 59 وج 14 ، ص 45 .