نفس أو ، موافق صواب نبوده باشد وبعد از موت خطاى آن ظنّ بر أو منكشف شود . پس اعتقاد قائم به نفس مجتهد كه متّبع است باقي نماند ، واستصحاب بقاى آن به طريق زمان حيات معقول نيست . چه در استصحاب بقاى موضوع بر حال خود معتبر است ، چنانچه در مقام خود مقرّر ومبيّن شده است . پس حال موت را به حال حيات مقايسه كردن بىبصيرتى است ؛ واز اين جهت ، موت مجتهد موت وجوب اتباع ظنّ أو است ؛ واين نكتهء لطيف ودقيق واز نظر غير متمهّر محجوب است . وشارح جعفريّه گفته است كه مراد به اينكه « قول ميّت معمول عليه نيست » آن است كه در مسائل خلافيه ، عمل به آنچه مؤدّاى نظر ميّت باشد نمىتوان نمود ؛ ومراد اين نيست كه هيچ قول أو را اعتبار نيست ، والّا در روايت ووصيّت أو اشكال به هم مىرسد . ويكى از متأخّرين در اين مقام گفته است كه اگر مستفتى ، مجتهد حيّ نيابد ، خالى از اين نيست كه كسى را مىيابد كه از مجتهد حيّ حكايت نمايد يا نمىيابد ؛ ودر صورت وجدان اخذ از أو واجب است ، ودر صورت فقدان بايد كه از كتب مجتهدين اخذ نمايد . ومؤلّف اين تفصيل را نپسنديده وگفته است كه اگر دليل اقامه شده است كه ميّت را قولي نمىباشد ، در هيچ صورت أو را قولي نخواهد بود ؛ واگر دليل اقامه نشده است ، در همهء صور خواهد بود . پس تفصيل بىصورت خواهد بود . وأيضا از كلام آن سيّد بزرگوار است كه : در حديث قدسي وارد شده است كه « من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر لنعمائي فليخرج من أرضي وسمائي وليطلب ربّا سوائي » « 1 » . ومفاد اين حديث شريف وجوب رضايت است به قضا وقدر حقّ تعالى ، ودر اخبار ديگر به ثبوت رسيده است كه رضا بودن به كفر كفر است وكفر مقضىّ است . پس لازم بيايد كه رضا به كفر هم كفر باشد وهم واجب . وامام المشكّكين در محصّل جواب داده است كه كفر نفس قضا نيست ، بلكه متعلّق قضا است . پس ما به قضا راضييم وبه مقضىّ كه متعلّق قضا است راضى نيستيم ؛ وعارف

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 95 ، ج 67 ، ص 236 ؛ ج 82 ، ص 132 وج 91 ، ص 225 .