و قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ بعد از ذكر صلاة وسطى نيز بنا بر شدّت علاقهء نماز جمعه به قنوت وتعدّد قنوت در خصوص اين فريضة ، تشييد اين احتمال مىكند واز جام اين بيان آب رجحان مىخورد . وأيضا : در تقليد واجتهاد گفته است كه : مكلّف به قوانين شرعيه در زمان غيبت امام أصل كه امام معصوم منصوب من عند اللّه باشد ، منحصر است در مجتهد ومقلّد مجتهد . فرض مجتهد آن است كه در جميع مسائل اجتهاد نمايد وبه ظنّ خود عمل كند ؛ واصحّ آن است كه تجزّى در اجتهاد صورت صحّت ندارد ، بلكه مجتهد آن است كه بالفعل ملكهء اقتدار بر اجتهاد در كلّ مسائل وحالت استنباط جميع فروع از ادلّهء تفصيليه ومدارك أصلية أو را حاصل بوده باشد ، وعلومى كه مادّهء اجتهاد كلّى است تحصيل كرده باشد . وفرض مقلّد آن است كه جميع فروع دين واحكام مسائل را از مجتهد كلّ كه مستجمع شرايط اجتهاد وفتوا بوده باشد بىواسطه يا به يك واسطه يا به وسائط مترتّبه كه همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند اخذ نموده ، در عبادات ومعاملات وعقود وايقاعات وحدود وجنايات به مظنون مجتهد وقول أو عمل كند . وشرط آن است كه آن مجتهد ، زنده باشد . چه عمل به قول مجتهد مرده جايز نيست ، ومقرّر است كه « إذا مات المجتهد مات قوله » واين مسأله نزد علما ومجتهدين اماميه محلّ خلاف نيست ؛ ودر هيچ عهد ، منكر اشتراط حيات مجتهد واجب الاتّباع معروف نبوده است ، وأكثر علماى جمهور نيز بر اين اتّفاق دارند ؛ وبالجملة مخالف در اين مسأله نيست الّا بعضي از مجاهيل علماى عامّه . وسرّ مقام آن است كه چون در ظنّيات خطا بر مجتهد جايز است ودر صورتي كه مخطى باشد نيز مثاب ومأجور است وظنّ أو كه عبارت است از اعتقاد راجح قائم به نفس مجتهد على الاطلاق معمول به وواجب الاتّباع است ، وموت جسماني كه حقيقتش انقطاع نفس مجرّده است از عالم بدن ورجوع به عالم ملكوت ميقات ظهور حقّيت حقّ وانكشاف بطلان باطل است ، پس تواند بود كه ظنّ مجتهد كه در اين نشئه قائم است به