أبو نصر الفارابي
51
فصوص الحكم
فالماهيّة المعلولة « 56 » أن لا توجد بالقياس إليها قبل أن توجد ، فهي محدثة لا بزمان تقدّم « 57 » . [ 3 - ] فص كلّ ماهيّة مقولة على كثيرين ، وليس « 58 » قولها على كثيرين لماهيّتها ؛ والّا لما كانت ماهيتها لمفرد « 59 » ، فذلك عن « 60 » غيرها ، فوجودها معلول « 61 » . [ 4 - ] فص كلّ واحد من أشخاص الماهية المشتركة فيها « 62 » ؛ ليس كونه [ 2 / أ ] تلك الماهية هو كونه ذلك الواحد ، والّا لاستحالت تلك الماهية لغير « 63 » ذلك الواحد « 64 » . فإذا ليس كونها ذلك الواحد واجبا لها « 65 » من ذاتها ، فهي [ ب ] « 66 » سبب ، فهي معلولة . [ 5 - ] فص الفصل لا مدخل له في ماهية الجنس ، فان دخل « 67 » ففي انّيّته ، أعني انّ « 68 » طبيعة الجنس يتقوّم « 69 » بالفعل بذلك الفصل ؛
--> ( 56 ) في ش : « المعلومة » . ( 57 ) في ش : « لا برهان لعدم » ، وفي ك : « مقدم » . ( 58 ) في الأصل وم وت وج : « فليس » ، وما أثبتناه من ك . ( 59 ) في الأصل وم وج : « بمفرد » ، وما أثبتناه من ت وك . ( 60 ) في ت : « من » ، وفي ج : « لما كانت مقترنة فذلك عن » . ( 61 ) في ت : « معلولة » ، وهذا الفص الثالث لم يرد منه في ش الّا كلمتا « كل ماهية » ثم اختلط بأول الرابع : « من اشخاص » . ( 62 ) « فيها » لم ترد في ج . ( 63 ) في ش : « بغير » ، وفي ت : « بعين » . ( 64 ) « الواحد » لم ترد في ش . ( 65 ) « لها » لم ترد في ش . ( 66 ) الزيادة من ج ، وفي ت : « فهي سبب خارج » ، وفي ك : « فهي ليس » ولم ترد « فهي بسبب » في ش . ( 67 ) في ش وت : « دخل الفصل » ، وفي ك : « فان دخل دخل في انيته » . ( 68 ) « ان » لم ترد في ش وت . ( 69 ) في ش : « المقوم » ، وفي ج : « مقوم » ، والعبارة مشوشة جدا في ك .