وهذه ومقابلاتها كل طبقة « 1 » متلازمه يقوم بعضها مقام الآخر « 2 » . واما الممكن الخاصّ والاخصّ فلا ملازمات مساوية لها من بابى « 3 » الضّرورة ، بل لها لوازم من ذوات الجهة اعمّ منها لا ينعكس عليها « 4 » ؛ وليس يجب ان يكون كل لازم مساويا ، فانّ قولنا بالضّرورة يكون ، يلزمه ممكن ان يكون بالامكان العام ، ولا ينعكس عليه ، فانّه ليس إن « 5 » كان ممكنا ان يكون وجب ان يكون بالضّرورة « 6 » بل ربّما كان ممكنا أيضا أن لا يكون . وقولنا بالضرورة لا يكون يلزمه انّه ممكن ان لا يكون « 7 » بالامكان العامّ ، من غير انعكاس لمثل ذلك . واعلم « 8 » انّ قولنا : يمكن « 9 » ان يكون - الخاصّ والاخصّ - انّما يلزمه ممكن ان لا يكون من بابه ، ويساويه ؛ وأمّا من غير بابه فيلزمه ما هو اعمّ منه ، مثل ممكن ان يكون الامكان العامّ ، ومثل ممكن ان لا يكون الامكان العام ، وليس بواجب ان يكون ، ويلزمه أيضا « 10 » ليس بواجب ان لا يكون ، وليس بممتنع ان يكون ، وليس بممتنع ان لا يكون ؛ وبالجملة ليس بضرورىّ ان يكون وأن لا يكون . وهذا لوح القضايا المتعاكسة وتحته الطبقات :

--> ( 1 ) - كذا في جميع النسخ ، وفي الإشارات : « في كل طبقه » . ( 2 ) - ج ، ض البعض الآخر . ( 3 ) - ض ، س ، ه باب الضرورة . ر ، ب ، من ما في الضرورة . وعبارة الإشارات توافق المتن . المقصود من بابى الضرورة ، باب ضرورة الوجود وضرورة العدم اى الامتناع . ( 4 ) - كذا . والصواب في ضمير « عليها » والضمائر الثّلاثة التي قبلها التثنية . كما في الإشارات . ( 5 ) - ج ، ض إذا . ( 6 ) - الإشارات : وجب ان يكون بالضرورة يكون . ( 7 ) - قوله : « وقولنا بالضرورة لا يكون يلزمه انه ممكن ان يكون » لم يكن في النسخة الأصل ، ولما كان في نسخة ج وض وس ب ور ، وفي الإشارات التي هي الأصل لهذا العبارة موجودا ، مضافا إلى نقص المعنى بدونه ، جعلناه في المتن . ( 8 ) - ج ، ض ، م ثم اعلم . ( 9 ) - ج ، ض ، م ممكن . ( 10 ) - ليس في الإشارات كلمه : « يلرمه أيضا » .