واعلم انّ الوجوب لا يمنع الامكان ، وكيف والوجوب يدخل تحت الامكان بالمعنى الاوّل . واعلم انّ السلب الضرورىّ والسلب المطلق والسلب الممكن غير سلب الضرورة وسلب الاطلاق وسلب الامكان . فالأمور بحسب الممكن العامي ينقسم إلى ممكن وممتنع ، وبحسب الممكن الخاص « 1 » إلى واجب وممتنع وممكن ، فقول الممكن العامي على الواجب هو قول « 2 » الجنس على النّوع ، لا من حيث هو واجب ، بل من حيث هو غير ممتنع ؛ والممكن العامي من لوازم غير الممتنع ؛ وبحسب الممكن الاخصّ ينقسم الأمور إلى واجب دائما وموجود غير ضروري وممكن « 3 » وممتنع . وهذا الوجه يعتبر فيه الاستقبال . فصل ( 8 ) « 4 » في تمام الكلام في القضايا المطلقة والضروريّة والممكنة قد قال قوم : ان المعنى بقولنا كل [ ج ب ] بالاطلاق كل [ ج ] قد حصل إلى « 5 » الوجود وقتا غير متعيّن « 6 » فانّه [ ب ] . ومتى أعتبر في الاطلاق ذلك كان قولنا كل [ ج ب ] بالضّرورة هو ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة ، وإذا قلنا كل [ ج ب ] بالامكان الاخصّ فمعناه كل [ ج ] في اىّ وقت من المستقبل يفرض فيصح ان يكون [ ب ] وان لا يكون [ ب ] . وقوم قد قالوا : ان المعنىّ بقولنا كل [ ج ب ] في المطلق هو كل ما يصحّ أن يكون [ ج ] فانّه يكون [ ب ] ، وقولك « يصحّ » مثل قولك « يمكن » فيخرج من « 7 »

--> ( 1 ) - ج ، الخاصي . ( 2 ) - ض : كقول . ( 3 ) - كذا . والصواب ( كما في الإشارات ) : واجب وممتنع وموجود له ضرورة ما وشيء لا ضرورة له البتة » . ( 4 ) - انظر لهذا الفصل والفصل الذي مضى قبله النهج الرابع من الإشارات مع شرحه للمحقق الطوسي . والفصل الرابع من المقالة الأولى والأول من الثانية من الفن الرابع من منطق الشفاء . ( 4 ) - انظر لهذا الفصل والفصل الذي مضى قبله النهج الرابع من الإشارات مع شرحه للمحقق الطوسي . والفصل الرابع من المقالة الأولى والأول من الثانية من الفن الرابع من منطق الشفاء . ( 5 ) - ج ، ض في . ( 6 ) - ض معين . ( 7 ) - ج ض عن .