حادث فله أسباب غير متناهية كما عرفته فيكون أيضا تعلّقها بالحركة الّتي يصحّ فيها وجود غير المتناهى وخصوصا بالحركة المتّصلة السّرمديّة الّتي هي حركة الفلك ؛ وأنّ الحركة صادرة عن الأوّل فيجب أن يكون إرادتنا « 1 » أيضا لهذه « 2 » متعلّقة بواجب الوجود بذاته وسببها هو . فإن قيل فهل لنا قدرة على الفعل أم لا ؟ قلنا إنّ لنا قدرة على الفعل بالقياس [ إلى الآحاد ] « 3 » على الآحاد وأمّا بالقياس إلى الكلّ فليس لنا قدرة إلّا على المقدّر . وأمّا وجود « 4 » أصناف الشرّ في هذا العالم وكيفيّة دخوله في القضاء الإلهيّ فعلى ما أقوله : معلوم أنّه « 5 » ليس للماهيّات الممكنة في ذواتها وفي كونها ممكنة سبب ، ولا في حاجتها إلى علّة لوجودها سبب ، ولا لكون المتضادّين متمانعين [ ممّا تعيّن ] « 6 » في الوجود علّة ، ولا لكون كلّ كائن فاسدا « 7 » علّة ، ولا لقصور الممكن عن الوجود « 8 » الواجب الوجود « 9 » بذاته ونقصانه عن رتبته علّة ، ولا لكون النار محرقة علّة ، ولا لكون المحترق في قبوله الاحتراق علّة « 10 » ، إذ كلّ ذلك من مقوّمات الماهيّات وطبيعة الأركان أو من لوازمها . ولهذا نظائر : مثل كون إحدى غايات بعض الموجودات مضرّة ببعض الموجودات

--> ( 1 ) - ف : ارادتها . . . ( 2 ) - ف : بهذه . . . ض : بهذا . . . وساقط من ج . ( 3 ) - ف : بالقياس على الآحاد . . . ض : بالقياس على الآحاد [ إلى بعض الآحاد ] . . . ج : بالقياس إلى الآحاد . . . ( 4 ) - . . . ( 5 ) - ج : أن ليس . ( 6 ) - ف : لكون المتضادين مما نعين [ متمانعين ] . . . ض ، ج : لكون المتضادين المتمانعين في الوجود . ( 7 ) - سائر النسخ : فاسد . . . ( 8 ) - سائر النسخ : وجود الواجب . . . ( 9 ) - ساقط من سائر النسخ . ( 10 ) - كذا .