وجب أوّلا أن يكون قد تعيّن « 1 » الحيث بجسم « 2 » . وثانيا أن يكون ما هو « 3 » متّفق « 4 » في البعد عن شيء يقتضى بعضه لذاته أن يكون فيه جسم ، وبعضه أن يكون فيه جسم آخر مخالف له بالنوع ، وهذا محال . وثالثا أن يكون عدد الجهات على عدد الأجسام المختلفة بالنوع ، فإن لم يقتض كلّ واحد من تلك الأنواع أن يكون حيث هو وصحّ عليه المفارقة لزم ما ذكرنا من « 5 » قبل . فإنّ الجسم الّذي يصحّ عليه مفارقة مكانه لا يكون محدّدا للجهة ، فإنّ مفارقة المكان يكون بعد تحدّد الجهة . وإن كان الاختلاف « 6 » في العدد وجب أن يكون اختصاص كلّ جزء بجانب « 7 » من قاسر ، كما أنّ اختصاص مدرة بجانب من جملة كلّيّة الأرض [ كيله الأرض ] « 8 » لقاسر ، والمقسور لا يكون محدّدا للجهة [ فإنّ مفارقة المكان يكون بعد تحدّد الجهة ] « 9 » . ويلزم أيضا المحال المتقدّم ، فإذن المحدّد هو جسم واحد يحدّد « 10 » الجهتين على سبيل الإحاطة والمركز لا غير . فقد بان أنّ الجهات يتحدّد على سبيل الإحاطة فقد تعيّنت « 11 » الإحاطة . وإذا تعيّنت الإحاطة تعيّن لأجلها المركز ، و « 12 » لا جهة إلّا فوق وأسفل « 13 » .

--> ( 1 ) - ج : قد تغير . ف ، ض : قد يتعين . ( 2 ) - ض : لجسم . ( 3 ) - ض : بما هو . ( 4 ) - ض : متفقا . ( 5 ) - لفظة « من » ساقطة من ف . ( 6 ) - ض : الاختلاف الكائن . ( 7 ) - ج : لجانب . ض : لا من جانب . ( 8 ) - ما بين الخطين ساقط من سائر النسخ . ( 9 ) - ما بين الخطين ساقط من ض . ج . ف : للجهة فان مفارقة المكان يكون بعد تحدد الجهة . ( 10 ) - سائر النسخ : تحدد . ( 11 ) - قوله : « فقذ تعينت الإحاطة » ساقط من ض . ( 12 ) - ف : فلا جهة . ( 13 ) - ف : وسفل .