الفصل الثاني من المقالة السادسة من الكتاب الثاني من كتب التحصيل في تناهى الأجسام والاعداد والعلل والمعلولات إنّ كلّ جسم وكل عدد له ترتيب طبيعىّ وأجزاء موجودة معا ، فهما متناهيان « 1 » . وبرهان ذلك : إنّ كلّ عدد ومقدار بهذه الصفة فإمّا أن يكون ذهابه إلى ما لا نهاية بالفعل في جميع الجهات ، أو في جهة واحدة ؛ وعلى جميع الأحوال فلنا أن نفرض حدّا فيها كنقطة في خطّ ، أو خطّ « 2 » في سطح ، أو سطح في جسم ، أو واحد « 3 » في « 4 » جملة عدد ؛ فنجعله حدّا ونتكلّم [ ويعلم ] « 5 » عليه من حيث نأخذه « 6 » حدّا ، و « 7 » نأخذ منه « 8 » جزءا محدودا ك [ ا ، ج ] من [ ا ، ب ] هكذا : [ ا ، ج ، ب ] « 9 » الغير المتناهى من جهة « 10 » [ ب ] ؛ فلا يخلو إمّا أن يكون [ ا ، ب ] لو أطبق « 11 » عليه مساو

--> ( 1 ) - انظر الفصل الثامن من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء . ( 2 ) - ف : أو خطا . . . أو سطحا . ( 3 ) - الشفاء : أو واحدا . . . ( 4 ) - ض : من جملة العدد . ( 5 ) - سائر النسخ : ويعلم عليه . الشفاء : يتكلم عليه . ( 6 ) - الشفاء من حيث نحده حدا . ( 7 ) - ض : أو نأخذ . ( 8 ) - سائر النسخ : فيه . ( 9 ) - قوله : « هكذا [ ا ، ج ، ب ] » ساقط من سائر النسخ ومن الشفاء . ( 10 ) - ض : الغير المتناهى من جهة . ( 11 ) - ض : لو أطبق عليه شيء مساو . الشفاء : « لو أطبق عليه مساويا ب [ ج ، ب ] » أقول العبارة لا تخلو من اضطراب وتشويش وكذا عبارة الشفاء المطبوع الموجود عندنا . والصواب ان يقال : فلا يخلو اما ان يكون [ ج ، ب ] لو أطبق على [ ا ، ب ] أو حوذى بينهما أو اعتبرت مناسبة بينهما ذاهبا في ما لا نهاية . . .