فان أضفنا إليها « 1 » الصغرى فقلنا لا شيء من [ ج ا ] أو ليس كل [ ج ا ] وكل [ ج ب ] انتج من الثالث ليس كل [ ب ا ] ؛ فاذن لا سبيل إلى انتاج يضادّ « 2 » الكبرى ، لانّه لا يتم الا بالثالث ، والثالث لا ينتج عامّا كلّيا . وان تأمّلت « 3 » ضروب المقاييس « 4 » في الاشكال الثّلاثة وجدت انعكاسات القياس من الشكل الاوّل تكون إلى الثاني والثالث ؛ ولكن إذا أريد ابطال الكبرى كان من الثالث ، أو الصغرى كان من الثاني ؛ واما في الثاني فانّه يبطل صغراه بالاوّل وكبراه بالثالث « 5 » ؛ وفي الثالث يبطل صغراه بالثاني ، وكبراه بالأول . فصل ( 22 ) « 6 » في القياسات من مقدمات متقابلة « 7 » هذا القياس هو قياس مؤلّف « 8 » من مقدمتين مشتركتين في الحدود ، توجدان مختلفين في الكيف ، يروج بتبديل الاسم في بعض الحدود حتى لا تفطن للحيلة فيه ؛ مثلا يؤخذ الانسان مرة انسانا ومرّة بشرا ، فينتج ان الشيء ليس هو ذلك الشيء وهذا يستعمله المغالطون على سبيل التبكيت .

--> ( 1 ) - ض نقيض الصغرى ( 2 ) - ج ، ض مضاد ( 3 ) - ج وأنت ان تأملت ض فإذا تأملت ( 4 ) - ض ضروب القياس ( 5 ) - ض وكبراه في الثالث وفي الثالث ( 6 ) - عنوان الفصل مأخوذ من نسخة ج ( 7 ) - انظر الفصل الخامس عشر من المقالة التاسعة من الفن الرابع من منطق الشفاء . ( 6 ) - عنوان الفصل مأخوذ من نسخة ج ( 7 ) - انظر الفصل الخامس عشر من المقالة التاسعة من الفن الرابع من منطق الشفاء . ( 8 ) - ض يؤلف