وعكسها « 1 » الذي يخص هذا الموضع « 2 » ان كل ما ليس [ ا ] فهو [ ب ] ، وأنت تعلم أنه إذا كانت الكبرى سالبة كانت النتيجة سالبة . ولا يمكن ان تجعل النتيجة صغرى ، لان النتيجة تكون سالبة والصغرى في القياسات يجب أن تكون موجبة ، فينقل حينئذ من السلب الكلى إلى العدول فنقول كل ما هو [ ج ] ليس [ ا ] وكل ما ليس [ ا ] فهو [ ب ] فكل [ ج ب ] . فالبيان الدّورى في الشكل الاوّل للموجبات لا يخرج من الشكل الاوّل حقيقة ولا خيالا ، واما السوالب فقد يكون البيان من الشكل الأول كما ذكرنا ولكن يخيّل كانّه من الثالث لأنك إذا قلبت المقدمة السالبة فقلت كل ما لا يوجد « 3 » فيه [ ا ] يوجد « 4 » فيه [ ب ] فقد جعلت [ ا ] و [ ب ] محمولين . واما الشكل الثاني فانّك إذا استقريته كان البيان فيه من الشكل « 5 » الأول عند التّحصيل وان كان في الشكل الثاني ، وامّا على الوجه الّذي يخيّل « 6 » فالشكل الثالث . واما في الشكل الثالث فانّه يمكن ان يكون البيان الحقيقي فيه وان كان يخيّل انّه في غيره ، فما كان من هذا الشكل يتبيّن بالرّجوع إلى الأول ، فيحتاج إلى عكس النتيجة « 7 » ، فان بيان الدور فيه اما ناقص واما معدوم إذا كان من شرط بيان

--> ( 1 ) - ض وعكسه ( 2 ) - ج الموضوع ( 3 ) - في بعض نسخ الشفاء : لا يؤخذ ، وفي بعضها يوجد ( بدون حرف النفي ) . ( 4 ) - بعض نسخ الشفاء : يؤخذ ( 5 ) - الشفاء : اما بالشكل الأول ( 6 ) - بعض نسخ الشفاء : يحيل الشكل الثالث ، وبعضها يخيل الشكل الثالث . ( 7 ) - عبارة الشفاء هكذا : واما في الشكل الثالث فإنه يمكن ان يكون البيان الحقيقي كله منه ، واما المخيل فكان في غيره منه ، فكيف فيه ، وما كان من الشكلين الآخرين انما يبين دوره بالرجوع إلى الأول فيحتاج إلى عكس النتيجة ، فيكون بيان الدور فيه اما ناقصا . . »