فبعض [ د ه ] وضروب هذا الشكل أربعة وعشرون ضربا . وامّا إذا قلب الحمليّ وجعل مكان الصغرى ، كان أيضا اشكالا ثلاثة ؛ أمّا ان كان المتصل موجبا فيجب أن يكون حال الحمليّ مع التالي على احدى الشرائط الّتي في الحمليّات ، فينتج شرطيّا تاليه نتيجة التالي والحملى لو كانا حمليتين . وامّا ان كان سالبا فيجب ان يكون تاليه جزئيا « 1 » . فالضرب الأول : كل [ د ه ] وكلّما كان [ ا ب ] فكل « 2 » [ ه ز ] فكلّما « 3 » كان [ ا ب ] فكل [ د ز ] . والثاني كلّ [ د ه ] وكلّما كان [ ا ب ] فلا شيء من [ ه ز ] فكلّما كان [ ا ب ] فلا شيء من [ د ز ] . وضروب هذا القياس مشروحة في الكتب البسيطة . واما الشكل الثاني : امّا إن كان المتصل موجبا فالشرط كما كان في الحمليات وان « 4 » كان سالبا فيجب ان يكون التّالى جزئيا موافقا للحمليّ في الكيفية ، ومثاله كل [ د ه ] وكلما كان [ ا ب ] فلا شيء من [ ز ه ] فكلما كان [ ا ب ] فلا شيء من [ د ز ] وضروبها ستة عشر . الشكل الثالث لا يغادر من شرائطها ما قيل في الحمليات « 5 » ، الا أنّه يجوز ان كانت المتصلة سالبة ان يكون التالي والحملى كلاهما جزئيّتين . ومثاله كل [ د ه ] وكلما كان [ ا ب ] فكل [ د ز ] فكلما كان [ ا ب ] فبعض [ ه ز ] .

--> ( 1 ) - ض لان متلازم القضية الموجبة المتصلة التي تاليها كلية ، قضية متصلة سالبة تاليها جزئية ( 2 ) - ض وكل ( 3 ) - ض فكلما كان [ ا ب ] فلا شيء من [ ه ز ] ( 4 ) - ج واما ان ( 5 ) - أقول وفي النجاة في الفصل المعقود « في القياسات الاقترانية من المنفصلات » العبارة هكذا : « واما الشكل الثالث فلا يفارق في شريطته ما قيل في ثالث الحمليات ان كانت المتصلة موجبة » .