فتكون صورة القياس كل [ د ب ] وكل [ ب ج ] فكل [ د ج ] ، فيؤلّف قياس آخر : وهو كلّ [ د ج ] ولا شيء من [ د ا ] فليس كل [ ج ا ] . وامّا في الممكن « 1 » فلنذكر الضروب المنتجة : فالضرب الأول : كل [ ب ج ] بالامكان وكل [ ب ا ] بالامكان فبعض [ ج ا ] بالامكان ، لان الصّغرى تنعكس بالامكان الأعمّ كما عرفته ، وتبقى كبراها ممكنة حقيقيّة ، والعبرة في النتيجة بالكبرى ، فتكون النتيجة ممكنة حقيقيّة . وكذلك ان كانت الكبرى سالبة ممكنة ، ينتج سالبة جزئية « 2 » ممكنة حقيقيّة . وان كانت المقدّمتان سالبتين ، انقلبت « 3 » السالبة الصغرى موجبة جزئيّة ، فأنتج ما ذكرنا في الضرب الأول . وان كانت الصغرى جزئيّة فكذلك ، سواء كانتا موجبتين أو سالبتين « 4 » ، فان جعلت الصغرى كليّة والكبرى جزئيّة وهما موجبتان لم يجب من طريق العكس أن تكون النتيجة ممكنة حقيقيّة ، إذ « 5 » لا يمنع العكس أن تكون ضروريّة ، كما عرفت ، إذ ليس يجب ان يكون عكس الممكن ممكنا حقيقيا ، لكنّ الافتراض يبيّن أنّ النتيجة يجب أن تكون ممكنة حقيقيّة ، ومثاله كل [ ج ب ] بالامكان وبعض [ ج ا ] بالامكان ، فلنفرض « 6 » ذلك البعض الّذي هو أيضا بعض [ ب ] ، وليكن [ د ] ، فيكون [ د ا ] « 7 » بالامكان ، وكل [ د ب ] ، فيصير بعض [ ا ب ] بالامكان « 8 » .

--> ( 1 ) - انظر الفصل السادس من المقالة الرابعة من الفن الرابع من منطق الشفاء . ( 1 ) - انظر الفصل السادس من المقالة الرابعة من الفن الرابع من منطق الشفاء . ( 2 ) - ض ، ج ، م جزئية سالبة ( 3 ) - وفي الشفاء : انعكست ( 4 ) - وفي الشفاء : « أو خلطا » ( 5 ) - وفي الشفاء : بل ( 6 ) - ج ولنفترض ( 7 ) - ج ، م كل [ د ا ] ( 8 ) - وفي النسخة المصححة من الشفاء بعد قوله : « وليكن [ د ] » هكذا : فيكون كل [ ج ب ] بالامكان وبعض [ ج د ] بالامكان . ثم نقول : كل [ د ا ] بالامكان وبعض [ ب ا ] وذلك سواء كان بالاطلاق أو بالامكان فينتج جزئية ممكنة حقيقية » .