[ ب ج ] وكل [ ب ا ] ، ينتج بعض [ ج ا ] ، بالبرهان من الضرب الأول « 1 » . الضرب الرابع من كليّة موجبة صغرى وجزئية موجبة كبرى ، مثاله : كل [ ب ج ] وبعض [ ب ا ] فبعض [ ج ا ] . يتبيّن بان يعيّن البعض الذي هو من [ ب ] « 2 » وهو [ ا ] ، فليكن ذلك [ د ] ، فيكون كلّ [ د ا ] لكن كلّ [ د ب ] وكلّ [ ب ج ] فكل [ د ج ] ، وكان كل [ د ا ] ، فبعض [ ج ا ] . ويتبيّن بعكس الكبرى ثم بعكس النتيجة : فيكون بعض [ ا ب ] وكلّ [ ب ج ] فينتج بعض [ ا ج ] فينعكس « 3 » بعض [ ج ا ] . ويتبيّن أيضا بالخلف : انّه إن كان لا شيء من [ ج ا ] فلا شيء من [ ب ا ] وكان بعض [ ب ا ] . الضرب الخامس من كليّة موجبة صغرى وجزئيّة سالبة كبرى ، مثاله : كل [ ب ج ] وليس كل [ ب ا ] فليس كل [ ج ا ] . لا يتبيّن بالعكس ، إذ الكبرى لا تنعكس ، لأنها سالبة جزئية ، والصغرى تنعكس جزئيّة ، بل يتبيّن بالافتراض : بان يفرض الشيء الذي هو [ ب ] وليس « 4 » [ ا ] ، وليكن [ د ] ، فيكون ولا شيء من [ د ا ] ، ثم نقول كل [ ب ج ] وبعض [ ب د ] وينتج « 5 » من هذا الشكل بعض [ ج د ] ، ثم نؤلّف قياسا آخر من الشكل الأول : وهو بعض [ ج د ] ولا شيء من [ د ا ] فينتج بعض [ ج ] ليس [ ا ] . وبالخلف : انّه ان كان كل [ ج ا ] وليس كل [ ب ا ] فليس كل [ ج ب ] « 6 » هف .

--> ( 1 ) - في الشفاء : « ويبرهن عليه بما علمت في الضرب الأول » . ( 2 ) - ض ، م هو [ ب ] ( 3 ) - ض ويعكس ( 4 ) - ض ، م وليس هو ( 5 ) - ض ، ج ، م ينتج ( 6 ) - هكذا في النسخ ، وهو غلط ، والصحيح : فليس كل [ ب ج ] ، إذ قولنا : كل [ ج ا ] كبرى وقولنا : ليس كل [ ب ج ] صغرى والنتيجة ليس كل [ ب ج ] ، واما عكس ذلك - اى جعل ليس كل [ ب ج ] كبرى ، وكل [ ج ا ] صغرى فلا ينتج ، إذ الشكل الثاني لا ينتج مع جزئية الكبرى . وأقول ان المصنف ضم نقيض النتيجة إلى كبرى القياس فصار القياس المؤلف منهما على هيئة الشكل الثاني ، ولو ضمه إلى صغرى القياس - كما فعله الشيخ في النجاة - لصار القياس على هيئة الشكل الأول وكان ابعد من الاشتباه .