[ الإشكال ] : فإن قال قائل : فقد « 1 » كان جائزا أن يوجد المدبّر الأوّل خيرا محضا مبرءا عن الشرّ . [ الجواب ] : فيقال : هذا لم يكن جائزا في مثل هذا النمط من الوجود وإن كان جائزا في الوجود المطلق ؛ على أنّه إن كان ضرب من الوجود المطلق مبرءا فليس هذا الضرب ؛ وذلك ممّا قد فاض عن المدبّر الأوّل ، ووجد في الأمور العقلية والنفسية والسماوية ، وبقي هذا النمط في الإمكان . ولم يكن ترك إيجاده لأجل ما قد يخالطه من الشرّ الذي إذا لم يكن مبدؤه موجودا أصلا ، وترك لئلّا « 2 » يكون هذا الشرّ ، كان ذلك شرا من أن يكون هو ؛ فكونه خير الشرّين . ولكان أيضا يجب أن لا توجد الأسباب الخيرية « 3 » الّتي هي قبل هذه الأسباب الّتي تؤدّي إلى الشرّ بالعرض ، فإنّ وجود تلك مستتبع لوجود هذه فكان « 4 » فيه أعظم خلل في نظام الخير الكليّ . بل وإن لم نلتفت إلى ذلك وصيّرنا التفاتنا إلى ما ينقسم إليه الإمكان في الوجود إلى أصناف الموجودات المختلفة في أحوالها

--> ( 1 ) . نج : وقد ( 2 ) . ش : لان لا ( 3 ) . ش : الجزئية ( 4 ) . ش : وكان