صار مع شرطه « 1 » دوامه ضروري الحكم لا ممكنا ، ولم يتناقض ذلك ؛ فإنّ الإمكان هو « 2 » باعتبار ذاته والوجوب و « 3 » الامتناع باعتبار شرط لاحق به . فإذا كانت الصورة كذلك فليس للممكن في نفسه وجود واجب بغير اشتراط البتة ، بل ما دام ذاته تلك الذات لم تكن واجبة الوجود بالذات ، بل بالغير وبالشرط . فلم يزل متعلّق الوجود بالغير . وكلّ ما احتيج « 4 » فيه إلى غير وشرط فهو محتاج فيه إلى سبب . فقد بان أنّ « 5 » ثبات الحادث ووجوده بعد الحدوث بسبب يمدّ وجوده وأنّ وجوده « 6 » بنفسه غير واجب . وليس لأحد من المنطقيين أن يعترض علينا فيقول : إنّ الإمكان الحقيقي هو الإمكان « 7 » الكائن في حال العدم للشيء وإنّ كلّ ما يوجد فوجوده ضروري ، فإن قيل له : ممكن فباشتراك الاسم . فإنّه يقال له : و « 8 » قد بينّا في كتبنا المنطقية أنّ اشتراط العدم « 9 » للممكن الحقيقي اشتراط غير صحيح في أن يجعل جزء [ حدّ ] للممكن ، بل هو أمر متفق « 10 » ، ويلزم الممكن في أحوال .

--> ( 1 ) . نجا : شرط‍ ( 2 ) . نجا : - هو ( 3 ) . م : أو ( 4 ) . م : احتج ( 5 ) . م : - ان ( 6 ) . نجا : - أن وجوده / نجا : + هو ( 7 ) . نج : - الامكان ( 8 ) . نج ، نجا : - و ( 9 ) . م : الطبع ( 10 ) . نج ، م : يتفق