تمام ماهية تلك الكثيرة ، [ 2 ] : وإمّا أن يكون جزءا داخلا في تلك / DA 12 / الماهية ، [ 3 ] : وإمّا أن يكون خارجا عنها لازما لها ؛ والأقسام كلّها باطلة ؛ فبطل القول بكون وجوب الوجود لذاته مشتركا . أمّا الأوّل : وهو أن يكون تمام ماهية تلك الكثرة ، فإنّ ذلك حينئذ يكون نوعا تحته أشخاص ، وقد بان بطلان ذلك . وأمّا الثاني : فلأنّه حينئذ يكون جنسا تحته أنواع ، وذلك أيضا محال ؛ لأنّه حينئذ « 1 » يكون كلّ واحد منهما متميّزا عن الآخر بفصل ذاتي ، وذلك يقتضي كون كلّ واحد منهما « 2 » مركبا ، وقد بان بطلان ذلك . والقسم الثالث أيضا محال لما بيّنّا . قال الشّيخ :

--> ( 1 ) . م : - حينئذ ( 2 ) . ف : منها