كثيرا ، لا اختلاف بين آحاده البتة ؛ وكلاهما على الوضع المفروض محال . فقد بان أنّه ليس ولا واحد من « 1 » خاصيتى « 2 » الماهيتين المذكورتين شرطا في وجوب الوجود بوجه من الوجوه لا بعينه ، ولا لا بعينه . فقد بطل أن يكون وجوب الوجود مشتركا فيه على أن يكون « 3 » لازما أو يكون جنسا ، فنقول : « 4 » ولا على أن يكون مقوّما لماهية الشيء وهذا أظهر ؛ فإنّ وجوب الوجود إذا كان طبيعة بنفسها فليكن « أ » ثمّ انقسمت إلى كثيرين ، فإنّها تنقسم في مختلفين بالعدد فقط ، وقد منعنا هذا . إذن « 5 » يختلف « 6 » في منقسمين بالنوع ، فينقسم بفصول ، فلتكن هي « ب » و « ج » ، وتلك الفصول لا تكون شريطة فيها « 7 » ، وهي نفسها طبيعة منفردة « 8 » أظهر ، فإنّ طبيعة وجوب الوجود إن كانت تحتاج « 9 » إلى « ب » و « ج » حتّى يكون له « 10 » وجوب الوجود فطبيعة وجوب الوجود « 11 » ليست طبيعة وجوب الوجود ؛ هذا خلف « 12 » .

--> ( 1 ) . م : - من ( 2 ) . م : - خاصيتى ( 3 ) . خ : لا يكون ( 4 ) . نج ، نجا : ونقول / وهو الأظهر ( 5 ) . خ : أو ( 6 ) . نج ، نجا : فتختلف ، / د : مختلف ( 7 ) . نج : فيها ( 8 ) . يمكن أن يقرأ ما في بعض النسخ : متقرّرة ( 9 ) . م : يحتاج ( 10 ) . نج : لها ( 11 ) . م : - الوجود ليست طبيعة وجوب الوجود ( 12 ) . د : - ونقول . . . خلف