معناه : أنّ للمتضايفين « 1 » علّة خارجة عنهما « 2 » متقدّمة عليهما . قوله : « فليس إذن وجوب « 3 » وجود كلّ واحد منهما مستفادا « 4 » من الآخر ، بل من العلّة الخارجة الّتي أوقعت العلاقة بينهما » . هذا ظاهر . قوله : « فإنّ ما يجب بغيره فوجوده متوقّف على وجود ذات ذلك الغير » . اعلم أنّ هذا برهان على أنّه لا يجوز أن يكون شيئان كلّ واحد منهما علّة للآخر مطلقا . وتلخيصه : أنّ المعلول متوقّف على وجود العلّة ومتأخّر عنه بالذات ، ثمّ يستحيل أن يتوقّف وجود ذات على ذات لا يوجد تلك الذات إلّا بها ، لأنّها تكون متوقّفة على وجود نفسها ، وذلك محال على ما قرّرنا . فالحاصل من هذا التطويل ما ذكرنا . قال الشّيخ :

--> ( 1 ) . ف : المضائفين ( 2 ) . ف : عنها ( 3 ) . ف : - وجوب ( 4 ) . م : مستفاد