فيه ، فإن « 1 » كان لقوّة فيه فتلك القوّة مبدأ صدور ذلك الفعل عنه . وإن كان يفيض « 2 » من المفارق . و « 3 » كان لقوّة في ذلك المفارق [ 1 ] : فإمّا أن يكون نفس تلك القوّة يوجب ذلك ، [ 2 ] : أو اختصاص إرادة . فإن كان نفس القوّة توجب ذلك فلا يخلو [ الف ] : إمّا أن يكون إيجاب ذلك من هذا الجسم بعينه لأحد « 4 » الأمور المذكورة ، وقد رجع الكلام من الرأس . [ ب ] : وإمّا أن يكون على سبيل الإرادة ، فلا يخلو [ I ] : إمّا أن تكون تلك « 5 » الإرادة ميّزت هذا الجسم بخاصية يختصّ بها من سائر الأجسام ، [ II ] : أو جزافا . فإن كان جزافا كيف اتفق لم يستمرّ « 6 » على النظام الأبدي والأكثري ، فإنّ الأمور الاتفاقية هي الّتي ليست دائمة « 7 » ولا أكثرية ، لكنّ الأمور الطبيعية دائمة أو أكثرية « 8 » وليست « 9 » باتفاقية ، فبقى أن تكون بخاصية « 10 » تختصّ بها من سائر الأجسام . وتكون تلك الخاصية مرادا منها « 11 » صدور ذلك الفعل ، ثمّ لا يخلو

--> ( 1 ) . نج ، نجا : وان ( 2 ) . نجا : ان كانت لفيض ( 3 ) . نجا ، وأكثر النسخ : + ان . ( 4 ) . نجا : لأجل ( 5 ) . نجا : - تلك ( 6 ) . نجا : لم يتم ( 7 ) . نج : بدائمة ( 8 ) . م : أكثر ( 9 ) . نج : فليست ( 10 ) . نج : لخاصية ( 11 ) . نجا : الخاصية من ذاتيتها