وأمّا الصورة الّتي لا تفارق فلا فضل « 1 » للمادّة عليها في الثبات . « 2 » ثمّ المادّة « 3 » إنّما خصّصت بها لعلّة أفادتها إيّاها ، ولو كان لها تلك الصّورة لذاتها لكان كلّ مادّة جسمانية كذلك . « 4 » فإذا تلك العلّة إنّما « 5 » تقيمها بها . ولولا هذه الصّورة لكانت إمّا أن تمسك موجودة بصورة « 6 » أخرى أو تعدم ، فإذا مفيدها هذه الصورة يقيمها بها كما في الأولى كانت ؛ فإذا الصّورة أقدم من الهيولى . التفسير : قال - أيّده اللّه - : عادة الشّيخ في سائر الكتب جارية بأنّه كان يثبت بعد إثبات امتناع خلوّ الهيولى عن الصّورة امتناع خلوّ الصّورة أيضا عن الهيولى ، إلّا أنّه لمّا كان يمكن أن يتعرّف هذا من دلائل الامتناع خلوّ الهيولى عن الصّورة الجسمية ، لا جرم لم يذكر هذا المطلوب مفردا . واعلم أنّ المقصود من هذا الكلام إثبات تقدّم الصّورة على الهيولى ، وتلخيصه « 7 » هو : أنّ الصّورة « 8 » تنقسم إلى قسمين : أحدهما : لا تفارق المادّة البتة ، كصور الأفلاك . وثانيهما : تفارقها إلى معاقب ، مثل صور « 9 » العناصر ، ثمّ للصورة تقدّم

--> ( 1 ) . م ، خ : فصل ( 2 ) . خ : إثبات ( 3 ) . نج ، نجا : + إذا ( 4 ) . نجا : ذلك ( 5 ) . م : - إنّما ( 6 ) . نج ، نجا : بصور ( 7 ) . م ، خ : + و ( 8 ) . ف : الصور ( 9 ) . ف : الصور