ذا الرجلين موجود في كلا الجنسين من قبل قسمة هي أعم من هذه القسمة ، لأن ذا الأرجل والعديم « 1 » الأرجل إنما هما فصلان للحى . وذو الرجلين وذو الأرجل الكثيرة إنما هما فصلان للحى ذي « 2 » الأرجل . وذلك أنه لو كان شئ من الحي الماشي من طريق ما هو سابح يخالف الحي السابح بعضه بعضا بذى الرجلين ، لم يكن الطائر أيضا من طريق ما هو طائر يخالف بعضه بعضا بهذا الفصل من قبل أنه يجب أن [ 116 ا ] يكون فصل كل واحد من الأجناس خاصا به موجودا فيه « 3 » دون غيره . ويستعمل في الاحتجاج على تصحيح قوله هذا ما تقدم ذكره من قول أرسطو وهو أنه ينبغي أن يقال في الأشياء المخالفة بعضها بعضا إنها مختلفة من الجهة التي تختلف فيها ، لا من الجهة التي لا تختلف فيها . وذلك أن الأشياء المختلفة إنما هي مختلفة بذلك الشئ الذي تختلف فيه ؛ وأما ما لا يختلف فيه فليس هي به مختلفة : من ذلك أن المثلثات المختلفة الأضلاع منها والمساوى الساقين والمتساوى الأضلاع ليس إنما يخالف بعضها بعضا بأن زواياه الثلاث الداخلة مساوية لقائمتين ، لكنه إنما يقال إن المثلثات مختلفة بفصول المثلث التي هي أن الخطوط المستقيمة التي تحيط بها متساوية أو غير متساوية ولهذا السبب أيضا ليس المرأة نوعا للإنسان لأنها ليست تخالف الرجل بفصل الإنسان ، وذلك أن الذكر والأنثى ليسا فصلين للإنسان ، لكنهما : إما أن يكونا فصلين لشئ هو أعم من الإنسان ، وإما أن لا يكونا فصلين قاسمين لأنهما لا يقسمان جنسا من الأجناس فقد يجب علينا نحن أيضا أن لا نقول إن الحي الساعي « 4 » مخالف بعضه بعضا بذى الرجلين وبالكثير الأرجل ، لأن هذه الفصول ليست للحى الساعي « 5 » . ونحن نرد عليه بأن نقول : أما أولا فإنه « 6 » إن كان كما يعم المثلثات أنه يحيط بها خطوط مستقيمة كذلك يعم الحي

--> ( 1 ) ص : القديم ( 2 ) ص : ذا ( 3 ) فوقها : ذا الخاص به إنما هو موجود ( 4 ) فوقها : الماشي . ( 5 ) فوقها : الماشي . ( 6 ) قال أبو بشر : أي ليس كثير الأرجل من ذي الرجلين من الحيوان المشّاء بحال إحاطة ثلاثة ( ص : ثلاث ) خطوط بالمثلث ؛ وذلك أن إحاطة الثلاثة الخطوط موجودة لكل مثلث ، وأما ذانك فإنهما موجودان لجملة الحيوان المشاء ، لكن ليس كلاهما لكل حيوان مشاء ، لكن ذو الرجلين لقطعة منه ، وكثير الأرجل لقطعة أخرى . قال : فإن لم يكن ذو الرجلين موجودا لجميع الحيوان المشاء ولا كثير الأرجل موجودا لجميعه ، فليس نسبة وجود إحاطة الخطوط الثلاث للمثلث .