ولا نعنى فيما نقوله قول القائل : ان هذا السؤال باطل ، لان السؤال في كل وقت عائد . بل هذا سؤال حق ، لأنه في كل وقت عائد ولازم . وان كان لغرض ومنفعة ؛ فمعلوم ان الذي هو للشئ بحيث كونه ولا كونه بمنزلة ، فليس بغرض ، والذي هو للشئ بحيث كونه ولا كونه بمنزلة ، فليس هو نافعا « 1 » ؛ والذي كونه « 2 » منه أولى ، فهو نافع ، والحق الأول ، كامل الذات ، لا ينتفع بشيء . فصل في أنه يلزم على قول المخالفين ان يكون اللّه تعالى سابقا على الزمان والحركة بزمان « 3 » وأيضا فان الأول بما ذا يسبق « 4 » أفعاله الحادثة ، أبذاته أم بالزمان ؟ فإن كان بذاته فقط ، مثل الواحد للاثنين ، وان كانا معا وحركة المحرك « 5 » بأن « 6 » يتحرك بحركة ما يتحرك عنه ، وان كانا معا « 7 » ؛ فيجب أن يكون كلاهما محدثين « 8 » : الأول القديم والافعال « 9 » الكائنة عنه . وان كان قد سبق لا بذاته فقط ، بل بذاته وبالزمان ، بان « 10 »

--> ( 1 ) - هج : نافع ( 2 ) - در د ها ط ب « ولا كونه . . . كونه » نيست ( 3 ) - عنوان از چ وهج ( 4 ) - ها : سبق ( 5 ) - چ : معا بالزمان وكحركة المتحرك ، متن از روى نسخه‌ها است جز اينكه در ها « المتحرك » آمده است . ( 6 ) - ط : فان ( 7 ) - چ : معا بالزمان ( 8 ) - در ب « محدثين » نيست ( 9 ) - چ محدثين أو قدم الأول أو قدم الافعال ( 10 ) - ط : فان