فيجب أن تكون الأجناس والفصول بالفعل « 1 » أيضا غير متناهية . وقد « 2 » صح أن الأجناس والفصول وأجزاء الحد للشئ الواحد ، متناهية من كل وجه . ولو كانت غير متناهية بالفعل « 3 » ، لما كان يجوز أن يجتمع في الجسم اجتماعا على هذه الصورة ، فان ذلك يوجب أن يكون الجسم الواحد ، انفصل بأجزاء غير متناهية « 4 » . وأيضا لتكن القسمة وقعت من جهة ، فافرزت « 5 » من جانب جنسا ومن جانب فصلا . فلو غيرنا القسمة ؛ لكان يقع منها في جانب نصف جنس ونصف فصل ، أو كان ينقلب الجنس إلى مكان الفصل والفصل إلى مكان الجنس ، فكان فرضنا الوهمي « 6 » يدور مقام الجنس والفصل فيه ، وكان يغير كل واحد منهما إلى جهة ما بحسب إرادة من بدن خارج « 7 » . على أن ذلك أيضا لا يفنى « 8 » ، فإنه يمكننا أن نوقع قسما في قسم . وأيضا ليس كل معقول يمكن ان يقسم إلى معقولات أبسط منه ، فان هاهنا معقولات هي أبسط المعقولات ، ومباد للتركيب

--> ( 1 ) - ها : بالفعل هاهنا أيضا ( 2 ) - ها : فقد ( 3 ) - د ب : بالفعل هاهنا لكانت توجب ان يكون الجسم الواحد انفصل باجزاء غير متناهية . ( 4 ) - هامش د : بالفعل ( 5 ) - ب : فافرد ، ط هج ها : فافرز ( 6 ) - ط : أو كان ينقلب وكان فرضنا الوهمي ، ب : إذ كان ينقلب لكان فرضنا الوهم ( 7 ) - « كان . . . خارج » در چ وهج آمده ودر ديگر نسخه‌ها نيست ، هج : يحبر ، چ : يغير ( 8 ) - چ : يقنى ، ب ندارد