لعلوها عن « 1 » ان تبرهن « 2 » في ذلك العلم ؛ بل انما تبرهن « 3 » في علم آخر ؛ والعلم الطبيعي ، من تلك الجملة . فليس ولا على واحد « 4 » من أصحاب العلوم الجزئية ، اثبات مبادى علمه « 5 » ، ولا اثبات صحة المقدمات التي بها تبرهن « 6 » ذلك العلم ؛ بل بيان مبادى العلوم « 7 » الجزئية ، على صاحب العلم الكلى ، وهو العلم الإلهي والعلم الناظر فيما بعد الطبيعة . وموضوعه ، الموجود المطلق ؛ والمطلوب فيه ، المبادى العامة « 8 » ، واللواحق العامة . فلنضع المبادى الكلية للعلم الطبيعي وضعا « 9 » فصل : « 10 » في المبادى التي يتقلدها الطبيعي ويبرهن عليها الناظر في العلم الإلهي « 11 » نقول : ان الأجسام الطبيعية ، مركبة من مادة هي محل « 12 » ، وصورة هي فيه حالة « 13 » . ونسبة المادة إلى الصورة ، نسبة « 14 » النحاس إلى

--> ( 1 ) - ط : لبيانه واما لعلوه من ( 2 ) - ب ، هج : تبرهن ؛ ديگر نسخه‌ها : تتبرهن ( 3 ) - ها ، هج : تبرهن ؛ ديگر نسخه‌ها : تتبرهن ( 4 ) - ط « في ذلك . . . على واحد » ندارد ( 5 ) - ط : مبادى موضوع علمه ( 6 ) - ب ، هج تبرهن ؛ ق : يبرهن ؛ ديگر نسخه‌ها تتبرهن ( 7 ) - هج « العلوم » ندارد ( 8 ) - ها : المبادى الكلية ( 9 ) - هج ، ق : الطبيعي الذي هو واحد من العلوم الجزئية وضعا ( 10 ) - رم ، ق : فصل ( 10 ) - رم ، ق : فصل ( 11 ) - د ، ها ، هج ، رم : الذي ينظر في العلم الإلهي ، ط ، ق : الناظر في العلم الإلهي ؛ ب : عليها في العلم الإلهي ( 12 ) - هج : اى محل ( 13 ) - د ، ط ، ق : هي حالة فيه ؛ ديگر نسخه‌ها : هي فيه حالة ( 14 ) - ط : مثل