فصل « 1 » : في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني وأما اختلاط والضروري ، في الشكل الثاني ، فالمشهور انه « 2 » : لا فرق بينه ، وبين الاختلاط الأول ، الا في حال تضعيف النتيجة ، كما فرق في الشكل الأول . وأما الحق فهو أن النتيجة ، دائما ضرورية سالبة ، ولو عن سالبتين ، أو عن موجبتين ، أو « 3 » كيف « 4 » كان ، بعد أن تكون الكبرى كلية ؛ وبيان ذلك ، بمثل « 5 » بيان اختلاط المطلق والضروري في هذا الشكل . فصل « 6 » : في اختلاط الممكنتين في الشكل الثالث وأما الممكنتان في الشكل الثالث ، فقد يكون منهما قياس ، إذا كان « 7 » إحداهما كلية « 8 » ؛ وتنتج دائما ممكنة حقيقية . وبيان ذلك اما فيما يرجع إلى الأول بعكس واحد ، فبالعكس ؛ واما فيما يرجع إلى الأول بعكس ، ولكن يحتاج في انتاج المطلوب إلى عكس ثان ، أو فيما لا يرجع إلى الأول « 9 » ، فبالافتراض ؛ لان عكس النتيجة الأولى ، وان كانت تكون ممكنة ، فإنها تكون ممكنة

--> ( 1 ) - ق : فصل ( 1 ) - ق : فصل ( 2 ) - ق : ان ؛ د ط : المشهور لا يفرق ( 3 ) - هج : و ( 4 ) - ق : كيف ما ( 5 ) - ها ، هج : مثل ( 6 ) - ق : فصل ( 6 ) - ق : فصل ( 7 ) - ق : كانت ( 8 ) - ها ، هج ، هامش د تازه‌تر ، رم ، ق : وان كانت الصغرى سالبة ؛ ب ، ها ، هج ، ط ندارد . ( 9 ) - ق : « بالعكس أصلا » افزوده شده