ممكنا أن يكون كله « 1 » ؛ هذا خلف . وأما في التحقيق ، فليس الخلف بخلف . فان نقيض تلك النتيجة ليس بممكن عامي ، حتى يلزمه بالضرورة « 2 » لا ؛ والحقيقة توجب أن النتيجة ، ضرورية « 3 » . لأنا ان وضعنا أن كل ج ا ، بالامكان الحقيقي « 4 » ، و « 5 » كان كل ج ب ، بالامكان الحقيقي ؛ أنتج « 6 » على ما نبينه بعد ، أن بعض ب ا ، بالامكان الحقيقي ؛ فأمكن أن لا يكون ا ، وهو بالضرورة ا ؛ هذا خلف ولنبين هذا ، بوجه آخر « 7 » ، أقرب إلى الأفهام ؛ فنقول : انه إذا كان كل ب ا بالضرورة ، أي كل ما يقال له ب ، فذلك الشيء دائما هو ا ، فج إذا قيل له ب : كان دائما ا ، لا ما دام موصوفا بأنه ب ؛ فان « 8 » الضرورة « 9 » التي إياها نغزوا « 10 » ، في هذه « 11 » الاشكال ، غير هذه ؛ وقد بيناها ؛ بل ما دام ذات ج ، الموصوفة بأنها ب موجودة ؛ فإذا صار ج « 12 » ما ب فإنه يكون « 13 » قبل كونه ب ا ، وكذلك بعد كونه وبعد زوال ب عنه .

--> ( 1 ) - ق 1 و 2 : كله ب ( 2 ) - د : فبالضرورة ( 3 ) - ها : ضروري ( 4 ) - هامش ب : من الشكل الثالث ( 5 ) - ها « و » ندارد ( 6 ) - ب ، هج ، ق : انتج ( 7 ) - ط « آخر » ندارد ( 8 ) - ها : فكان ( 9 ) - د ، ط : الضروية ( 10 ) - ط نعنى ؛ ها ندارد ؛ ق : نريد ( 11 ) - ط : هذا ( 12 ) - د : جيم ( 13 ) - ها : يكون قد كان ؛ د ، ط هج : كان ؛ ق 1 و 2 : يكون ا قبل كونه باء