است ، پس هر معلومى متناهى است ، صورت اين قياس درست ولى مقدّمات آن نادرست است ، چون اين گفته كه : هر معلومى احاطه‌پذير است ، سخنى مجازى و استعارى است ، چه غرض از احاطه ، در اين جا ، احاطهء حسّى جسمانى است كه اسم مشترك و مستعار مىباشد و استعمال مجازى دارد . و اين گفته كه : هر احاطه‌پذيرى متناهى است ( كبرى ) اگر قصد اين باشد كه ، هر معلومى متناهى است . همان مورد منازعه است ، چگونه مقدّمه‌يى در اثبات خود به وجود ميآيد ؟ آن كه قصدش از هر احاطه‌پذيرى متناهى ، احاطهء مجازى باشد ، كبراى قضيّه كاذب خواهد بود ، چنان كه أمثال اين قياسات نادرست ، در گرفتن نتايج درست از مقدّمات صحيح ، شكوكى را بر عقل وارد مىكند ؛ پس واجب است كه هنگام بحث و نظر در علوم و برهانيّات ، به ويژه در مسائل علم على و حكمت أولى ، قوانين منطقى مهمل گذارده نشود كه آن غرض نهايى فيلسوف جويندهء نجات در آخرت و قايق بزرگ رهايى اوست . مسألهء دوم : وقتي حوادث امكانى باطل و اسباب خود يكباره رخ ميدهند و همچنين تسلسل و ادامه مييابند تا به واجب الوجود برسند و اينكه طبيعت ممكن باطل است ، ارزيابى حكماء در اين صورت چيست ؟ جواب : نعمتش مستدام باد - بايد محقّق گردد كه همهء موجودات واجب الوجود هستند . و واجب به دو بخش تقسيم مىشود : واجب الوجود بذاته ، واجب الوجود بغيره . اگر واجب الوجود بغيره با سبب خود اعتبار شود ، ضرورىّ الوجود و اگر بدون سبب لحاظ گردد ، ضرورىّ العدم ، و چنانچه بىتوجّه به وجود سبب و عدم سبب ، بذاته اعتبار شود ، غير ضرورىّ الوجود و العدم و ممكن است ؛ واجب است كه اين اسم در اين جا فهميده شود . امّا اقسام ممكن از عامّ ، خاصّ و خاصّ الخاصّ ، به حسب اعتبارى است كه در منطق ذكر آن آمده است . پس ميگوييم : نام نهادن ممكن بر آنها به اشتراك است و وجوب ، امكان و امتناع از