وجودها إلّا بتحصيل وجود وجودها إلى ما لا يتناهى ، وحينئذ لا يمكن للفاعل « 1 » أن يحصّل الوجود للماهية إلّا وأن يحصّل وجودات غير متناهية ؛ ويلزم من ذلك أن لا يحدث حادث إلّا ويحدث قبله حوادث « 2 » غير متناهية مترتّبة موجودة معا وذلك محال ؛ والمتوقف وجوده على أمر محال فهو « 3 » محال أيضا « 4 » . الوجه الثاني في أنّ الوجود زائد على الماهية ذهنا « 5 » وعينا ، أنّا يمكننا أن نحكم بأنّ الإنسان موجود في الأعيان ونميّز بين هذا الحكم وبين الحكم بكونه موجودا « 6 » في الأذهان ، فلو لم يكن الوجود زائدا على الماهية في الأعيان « 7 » لم يكن الامتياز « 8 » المذكور موجودا « 9 » . والجواب أنّ الحكم على الإنسان بأنّه موجود في الأعيان إنّما كان من قبل الذهن ؛ فحكمنا عليه من جهته بأنّه موجود في الأعيان ، لا أنّ وجود الإنسان موجود في الأعيان ؛ وهذا كما يقال : « الخلأ ممتنع في الأعيان » ، ومعناه أنّ الخلأ محكوم عليه من جهة الذهن بأنّه ممتنع في الأعيان ، لا أنّ معناه أنّ الامتناع حاصل في الأعيان ؛ وإلّا لوجب « 10 » أن يكون ما ثبت له الامتناع موجودا في الأعيان وذلك محال . وإذا لم يلزم أن يكون ما ثبت له الامتناع موجودا في الأعيان فلا يكون نفس الامتناع موجودا في الأعيان ، فلا يلزم أيضا أن يكون الوجود موجودا في الأعيان حين « 11 » قلنا : الإنسان موجود في الأعيان « 12 » . الوجه الثالث ، إنّ الوجود لو لم يكن موجودا في الأعيان لزم أن يكون معدوما في الأعيان ، لأنّ الشيء لا يخلو عن الوجود أو العدم ؛ وإذا كان معدوما في الأعيان كان المحكوم عليه بقولنا : « شيء كذا موجود في الأعيان » يكون بعينه « 13 » معدوما فيها وهو محال « 14 » .

--> ( 1 ) . ن : الفاعل . ( 2 ) . م ، د : + أخرى . ( 3 ) . د : - فهو . ( 4 ) . التلويحات ، ص 23 . ( 5 ) . د : ذاتيا . ( 6 ) . د : الحكم بأنّه موجود . ( 7 ) . ن : + وإلّا . ( 8 ) . م : الاعتبار . ( 9 ) . المشارع ، ص 344 . ( 10 ) . د : لوجوب . ( 11 ) . ب : حتّى . ( 12 ) . المشارع ، ص 346 . ( 13 ) . د : بنفسه . ( 14 ) . همان ، ص 344 .