ماهيته الجسمية من غير اشتراط التقييد بالزائد ، ولا اشتراط التقييد بلا زائد حتى لا ينافي التغذي والنموّ والتوليد ومقابلاتها « 1 » ، فيسمّى بهذا الاعتبار « جنسا » ، وإذا اعتبرناه من حيث أنّه يضاف إليه تمام المعنى الذي يمكن أن يكون داخلا فيه يصير « نوعا » . وفيه نظر « 2 » ؛ فإنّ الجسم لا يصير نوعا بإضافة « 3 » الحساسية والمتحركية والنفس ؛ بل الجسم مع هذه الأمور يكون نوعا واحدا ؛ فالجسم « 4 » جزء النوع لا نوع في نفسه . وليس الجسم المتخصص نوعا ، بل الجسم مع هذه الأمور المذكورة يكون نوعا ؛ نعم يجوز أن يكون الجسم من حيث ذاته - دون النظر إلى الأمور المختلفة - حقيقة نوعية ؛ وإذا أخذنا الحساس في الحد لا يؤخذ « 5 » بمعنى أنّه جزء من المحدود بل يؤخذ « 6 » على وجه لا يمتنع عليه « 7 » الاقتران بأيّ نوع أو شخص كان ، وإن كان الحساس في نفسه يمتنع اقترانه بغير الجسم ، ولكن ذلك الامتناع ليس لنفس المفهوم بل لأمر خارج ، و « 8 » حينئذ يكون الحساس بهذا الاعتبار فصلا . والجنس والفصل جزآ الحد « 9 » دون المحدود ويحملان على المحدود دون الحد « 10 » . [ وممّا يذكرونه أنّ ] « 11 » فصل الجوهر جوهر لكن لا يؤخذ في حده ؛ وفصل الكيف كيف إلّا أنّه لا يؤخذ « 12 » في حده [ وهذا فيه تفصيل ] « 13 » . وعلّل بعضهم هذا بأنّ الناطق مفهومه أنّه شيء « 14 » ذو نطق ؛ ويعلم من خارج تخصّصه « 15 » بالطبيعة الجنسية ، ويلزم من ذلك أن يكون فصل الجوهر

--> ( 1 ) . د : مقابلاتهما . ( 2 ) . د : - نظر . ( 3 ) . ب : نوعا ناميا من . ( 4 ) . م : والجسم . ( 5 ) . ب : لا يوجد . ( 6 ) . ب : يوجد . ( 7 ) . د : - عليه . ( 8 ) . د : - و . ( 9 ) . ب : الحدود . ( 10 ) . المشارع ، ص 341 . ( 11 ) . المشارع ( ص 341 ) وممّا يذكرونه أنّ ؛ نسخه‌ها : وأمّا قولهم إنّ . ( 12 ) . ب : لا يوجد في حده . . . أنّه لا يوجد . ( 13 ) . المشارع : + وهذا فيه تفصيل ؛ همان ، ص 341 . ( 14 ) . ن : + هي . ( 15 ) . د : تخصيصه .