القياس منفصلة مانعة الخلوّ سالبة كلية كقولك : « ليس البتة كلّما كان آ ب ف ج د ، ودائما إمّا أن يكون ج د أو ه ز » ، مانعة الخلوّ ينتج : « ليس البتة إمّا آ ب أو ه ز » ، مانعة الخلوّ ، وإلّا لصدق نقيضها وهو « قد يكون إمّا آ ب أو ه ز » ، ويلزمه « قد يكون إذا لم يكن ه ز ف آ ب » ، والمنفصلة الكبرى يلزمها « كلّما « 1 » لم يكن ه ز ف ج د » ، فتجعل كبرى ، واللازم الأوّل صغرى ، والأوسط نقيض الأكبر ، لينتج القياس من الشكل الثالث : « قد يكون إذا كان آ ب ف ج د » ، وهو مناقض للمتصلة السالبة الكلية ، وذلك خلف . وأيضا ، هذا القياس ينتج منفصلة سالبة مانعة ، وإلّا لزم صدق نقيضها ، واستلزام عين الأصغر لنقيض الأكبر جزئيا والمنفصلة الكبرى يلزمها استلزام نقيض الأكبر للأوسط كليا ، وهما ينتجان من الشكل الأوّل استلزام عين الأصغر للأوسط جزئيا ، وحينئذ يلزم كذب السالبة الكلية المتصلة الصغرى ، وذلك خلف . وأمّا إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية ، فإن كانت الجزئية منفصلة فإنّ القياس ينتج منفصلة مانعة الخلوّ ، وإن كانت الجزئية متصلة فالنتيجة مانعة الجمع بالبرهانين المتقدمين . القسم الثاني « 2 » أن تكون المتصلة بحالها صغرى ، لكن الحد الأوسط مقدم فيه ؛ فإمّا أن تكون المقدمتان موجبتين أو لا ؛ فإن كانتا موجبتين فإمّا أن تكون المنفصلة مانعة الجمع أو مانعة الخلو . فإن كانت مانعة الجمع فإنّ القياس ينتج متصلة جزئية مؤلفة من عين الأصغر ونقيض الأكبر ، لأنّ المتصلة الصغرى ، وهي « كلّما كان ج د ف آ ب » ، تنتج مع المتصلة المستلزمة للمنفصلة الكبرى ، وهي « كلّما كان ج د لم يكن ه ز » ، المطلوب من الشكل الثالث ، وهو « قد يكون إذا كان آ ب لم يكن ه ز » . وأيضا ، المتصلة الصغرى إذا عكست بالعكس المستوي وجعلت

--> ( 1 ) . ت : + كان . ( 2 ) . من الأقسام الأربعة .