كلية ؛ وإلّا يجوز أن يكون مقدم المتصلة أشرف من الحملية في الكم . الأمر الثاني وجوب كلية إحدى المقدمتين أو وجوب كلية المقدم . وبحسب اعتبار هذين الأمرين تكون الضروب المنتجة في هذا الشكل أربعين ضربا ؛ فالحملية إذا كانت موجبة كلية فهي مع المتصلة الكلية الموجبة تنتج في ضروبها الأربعة ؛ وكذلك مع السالبة الكلية في ضروبها الأربعة ؛ فهذه ثمانية أضرب ؛ وكذلك هذه الحملية المذكورة تنتج مع المتصلة الجزئية ، سواء كانت موجبة أو سالبة ، عند كون مقدمها إحدى الموجبتين الكلية أو الجزئية وهي أربعة أضرب أخرى . وأيضا ، الحملية إذا كانت سالبة كلية فهي مع المتصلة الكلية الموجبة والسالبة تنتج في ضروبهما الأربعة ؛ وهي ثمانية أضرب ؛ وهي تنتج مع كل واحد من الجزئيتين الموجبة والسالبة عند كون مقدمها إحدى الموجبتين الكلية أو الجزئية وهي أربعة أضرب أخرى ؛ وأيضا ، الحملية إذا كانت جزئية - موجبة كانت أو سالبة - فهي تنتج مع المتصلة الكلية الموجبة والسالبة عند كون مقدمها موجبا كليا وجزئيا وسالبا جزئيا وهي اثنا عشر ؛ وهما ينتجان مع المتصلة الجزئية الموجبة والسالبة عند كون مقدمها موجبا كليا وهي أربعة أضرب أخرى ؛ فيكون المجموع أربعين ضربا . وأمّا النتيجة ، فتكون كلية ، مقدمها كلي مخالف للحملية في الكيف ، عند كون المتصلة سالبة المقدم ؛ ويكون ذلك في اثني عشر ضربا ، لكون مقدم النتيجة مع الحملية المجعولة صغرى ينتج تاليه من الثاني « 1 » ، كقولك : « كلّما كان لا شيء من ب ج ف ه ز وكل ب آ » ، ينتج : « كلّما كان لا شيء من ج آ ف ه ز » ، لأنّه « كلّما كان لا شيء من ج آ فكل ب آ ولا شيء من ج آ وكلّما كان كل ب آ ولا شيء من ج آ فلا شيء من ب ج » ، من الشكل الثاني ؛ ونضمّ إليها الكبرى وهو « كلّما كان

--> ( 1 ) . از عبارت « من القسم الثالث عند كون الصغرى سالبة كلية » در ص 302 تا اينجا در نسخه‌هاى نسخه‌هاى « ب » و « ت » افتاده است .