طريق آخر : تجعل « 1 » هذه الشرطية الصادقة صغرى وصغرى القياس كبرى ، ينتج ما هو المطلوب من الشكل الأول . وأمّا مثال ما يكون « 2 » مقدم المتصلة فيه موجبا كليا ، فكقولك : « كلّما كان كل ج ب ف ه ز وكل ب آ » ، ينتج : « قد يكون إذا كان ج آ ف ه ز » ، وإلّا صدق نقيضه وهو « 3 » « ليس البتة إذا كان كل ج آ ف ه ز » ، فنجعله كبرى ، وصغرى القياس صغرى ، لينتج من الثاني : « ليس البتة إذا كان كل ج ب فكل ج آ » ، وهو كاذب ، لصدق مضاده ، لانتظام مقدمها مع الحملية قياسا منتجا لتاليها من الأول . وأمّا مثال الذي تكون الحملية فيه موجبة جزئية ، فكقولك : « كلّما كان بعض ج ب ف ه ز وبعض ب آ » ، ينتج : « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » . وبيانه أنّه « كلّما كان كل آ ج فبعض ب آ وكل آ ج وكلّما كان بعض ب آ وكل آ ج فبعض ب ج « 4 » » من الشكل الأوّل ، ينتج القياس : « كلّما كان كل آ ج فبعض ب ج وكلّما كان بعض ب ج فبعض ج ب » ، بطريق العكس المستوى ، ونضم الكبرى إليها وهو « كلّما كان بعض ج ب ف ه ز » ، ينتج : « كلّما كان كل آ ج ف ه ز » ، ثم استلزام مقدم هذه المتصلة لعكسه معها هكذا : « كلّما كان كل آ ج فبعض ج آ وكلّما كان كل آ ج ف ه ز » ، ينتج من الثالث : « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، وهو المطلوب . الشكل الثاني وشرط إنتاجه أمران : الأمر الأوّل أن تكون الحملية كلية ، أو أن تكون موافقة لمقدم المتصلة في الكم والكيف . الأمر الثاني أن تكون المتصلة كلية ، أو يكون مقدمها مخالفا للحملية الكبرى في الكيف .

--> ( 1 ) . ت : بجعل . ( 2 ) . ن ، ب : - يكون . ( 3 ) . ب ، ت : - وهو . ( 4 ) . ب ، ت : - فبعض ب ج .