الأمر الثاني يجب أنّه متى كانت المتصلة جزئية أن تكون الحملية موجبة كلية ، أو أن يكون مقدم المتصلة كليا مخالفا للحملية في الكيف . الأمر الثالث يجب أن يكون كلّما كانت الحملية جزئية أن لا يكون مقدم المتصلة موجبا كليا ؛ وكذلك كلّما كانت المتصلة جزئية لا يكون مقدمها سالبا جزئيا ؛ فتكون الضروب المنتجة بحسب اعتبار هذه الأمور الثلاثة اثنين وثلاثين ضربا : وذلك أنّ الحملية الموجبة الكلية مع كل واحدة من المتصلتين الكليتين تنتج في ضروبها الأربعة متصلة كلية ، مقدمها كلي موافق لمقدم المتصلة في الكيف ، لكون مقدم النتيجة مع الحملية يستلزم مقدم الكبرى من الشكل الرابع الملزوم لتاليها إن كانت الكبرى موجبة ، وغير ملزوم له ، إن كانت سالبة ؛ واستثنوا ما يكون مقدم المتصلة فيه موجبا كليا ؛ فإنّهم جعلوا النتيجة فيه جزئية ، مقدمها جزئي موافق لمقدم المتصلة في الكيف . وبيانه بالخلف ، كقولك : « كل ب ج وكلّما كان لا شيء من آ ب ف ه ز » ، ينتج : « كلّما كان لا شيء من ج آ ف ه ز » . برهانه أنّه « كلّما كان لا شيء من ج آ فلا شيء من ج آ وكل ب ج وكلّما كان لا شيء من ج آ « 1 » وكل ب ج فلا شيء من آ ب » ، من الشكل الرابع ، ينتج القياس : « كلّما كان لا شيء من ج آ فلا شيء من آ ب » ، فنجعلها صغرى ، وكبرى القياس كبرى ، وهو « كلّما كان لا شيء من آ ب ف ه ز » ، لينتج من الأول : « كلّما كان لا شيء من ج آ ف ه ز » ؛ وهو المطلوب . ومثال ما يكون المقدم في المتصلة موجبا كليا ، قولك : « كل ب ج وكلّما كان كل آ ب ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، بالبيان الخلفي ، وهو أنّه إن لم تصدق لصدق نقيضها ، وهو « ليس البتة إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، فنجعله كبرى ، وكبرى القياس صغرى ، هكذا : « كلّما كان كل آ ب ف ه ز وليس البتة إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، ينتج « 2 » من الشكل الثاني : « ليس البتة إذا كان كل آ ب

--> ( 1 ) . ب ، ت : - فلا شيء من ج ا وكل ب ج وكلّما كان لا شيء من ج آ . ( 2 ) . ب : وينتج .