وأمّا مثال الثالث ، فكقولك : « لا شيء من ب ج وكلّما كان لا شيء من ب آ ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » . بيانه ، أنّه « كلّما كان كل آ ج فلا شيء من ب ج وكل آ ج وكلّما كان لا شيء من ب ج وكل آ ج فلا شيء من « 1 » ب آ » ، من الثاني ، ينتج القياس : « كلّما كان كل آ ج فلا شيء من ب آ » ؛ فإذا ضممناه إلى الكبرى أنتج : « كلّما كان كل آ ج ف ه ز » ؛ فإذا جعلناها كبرى ، واستلزم المقدم لعكسه صغرى ، هكذا : « كلّما كان كل آ ج فبعض ج آ وكلّما كان كل آ ج ف ه ز » ، أنتج المطلوب من الثالث ، وهو « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » . وإذا كانت المتصلة جزئية فإنّ النتيجة تكون جزئية ، مقدمها جزئي موافق لمقدم المتصلة في الكيف . والبيان بالخلف ، والقياس المؤلف على هيئة الشكل الثالث والأوسط مقدم الكبرى ، كقولك : « كل ب ج وقد يكون إذا كان كل ب آ ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، وإلّا لصدق نقيضها وهو « ليس البتة إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، فنجعلها كبرى ، وكبرى القياس صغرى ، هكذا : « قد يكون إذا كان كل ب آ ف ه ز وليس البتة إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، ينتج من الشكل الثاني : « قد لا يكون إذا كان كل ب آ فبعض ج آ » ، وهو كاذب لصدق نقيضه وهو « كلّما كان كل ب آ فبعض ج آ » ، لأنّ الحملية مع مقدم نقيضه تنتج تالية من الشكل الثالث . وأيضا القضية المتصلة الصادقة ، وهي « كلّما كان كل ب آ فبعض ج آ » مع الكبرى ، وهي « قد يكون إذا كان كل ب آ ف ه ز » ، ينتج من الثالث : « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ؛ وهو المطلوب . الشكل الرابع ويشترط في إنتاجه ثلاثة أمور : الأمر الأوّل أن تكون الحملية إمّا موجبة أو كلية .

--> ( 1 ) . ت : - ب ج وكل ا ج فلا شيء من .