التأليف بين الحملية والتالي . والمتصلة إن كانت كلية فالنتيجة كلية ، وإن كانت جزئية فجزئية . مثاله في الضرب الأوّل من الشكل الأوّل من القسم الأول : « كل ج ب وكلّما كان ه ز فكل ب آ » ، ينتج : « كلّما كان ه ز فكل ج آ » . ومثاله في الشكل الثاني : « كل ج ب وكلّما كان ه ز فلا شيء من آ ب » ، ينتج : « كلّما كان ه ز فلا شيء من ج آ » . ومثاله في الشكل الثالث : « كل ب ج وكلّما كان ه ز فكل ب آ » ، ينتج : « كلّما كان ه ز فبعض ج آ » . ومثاله في الشكل الرابع : « كل ب ج وكلّما كان ه ز فكل آ ب » ، ينتج : « كلّما كان ه ز فبعض ج آ » . ومثال الضرب الأوّل من الشكل الأوّل من القسم الثاني : « كلّما كان ه ز فكل ج ب وكل ب آ » ، ينتج : « كلّما كان ه ز فكل ج آ » . والبرهان في الكل صدق المتشاركين في تقدير ه ز ؛ وقس على ذلك سائر الضروب في الأشكال في القسم الأوّل والثاني . والشيخ أبو علي ينتج القياس عنده وإن لم تكن الشرطية موجبة ؛ بل سواء كانت موجبة أو سالبة كلية أو جزئية فإنّه ينتج ، بشرط أن يكون التالي في السالبتين الكلية والجزئية نقيض ما يجب أن يكون ، لو كانت المتصلة موجبة موافقة لها في الكم ؛ كما تقول في الضرب الأوّل من الشكل الأول : إنّ تالي المتصلة يجب أن يكون سالبا جزئيا ؛ وفي الضرب الثاني يجب أن يكون موجبا جزئيا ، لكون الضرب الأوّل في الموجبة موجبا كليا وفي الثاني سالبا كليا . فعلى قول الشيخ يكون عدد الضروب المنتجة في كل شكل من كل قسم من هذين القسمين أربعة ، أمثال ما في الحمليات ، لاحتمال كون المتصلة سالبة كلية وسالبة جزئية . ثم إنّه بيّن لزوم النتيجة من الحملية وإحدى السالبتين الكلية والجزئية بردّه السالبة إلى المتصلة الموجبة الموافقة للسالبة في عين