النتيجة الثانية من نقيضي الطرفين ، مقدمها نقيض طرف مانعة الخلوّ ، لاستلزام نقيض طرف مانعة الخلوّ لعين الأوسط المستلزم لنقيض طرف مانعة الجمع المنتجان المطلوب دون العكس ؛ إذ لو صدقت - ومقدمها نقيض طرف مانعة الجمع - لزم انقلاب مانعة الخلوّ حقيقية ؛ لاستلزام الملازمة بين النقيضين امتناع الجمع بين الملزوم ونقيض اللازم . وإن كانت إحدى المقدمتين جزئية مانعة الجمع مع إيجابهما ، فينتجان متصلة جزئية من عين الطرفين ، ومقدمها أيّهما كان ، لكون نقيض الأوسط مستلزما لطرف مانعة الجمع جزئيا وهو أيضا مستلزم لطرف مانعة الخلوّ كليا ؛ وهما ينتجان المطلوب من الثالث . وكذلك ينتجان متصلة جزئية من نقيضي الطرفين ، إن كانت الجزئية مانعة الخلوّ ، لأنّ عين الأوسط يستلزم نقيض طرف مانعة الخلوّ جزئيا ، وهو أيضا يستلزم نقيض طرف مانعة الجمع كليا ، وهما ينتجان المطلوب من الثالث . وأمّا إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كلية مانعة الخلوّ - فسواء كانت الأخرى المانعة الجمع كلية أو جزئية - فإنّ النتيجة تكون سالبة متصلة جزئية ، مقدمها طرف مانعة الجمع ، كقولك : « دائما أو قد يكون إمّا آ ب أو ج د » مانعة الجمع ، و « ليس البتة إمّا ج د أو ه ز » مانعة الخلوّ ، فينتج : « قد لا يكون إذا كان آ ب ف ه ز » ، وإلّا لزم صدق نقيضه وهو « كلّما كان آ ب ف ه ز » ؛ فإذا جعلنا لازم الصغرى وهو « قد يكون إذا لم يكن ج د ف آ ب » صغرى ، والنقيض كبرى ، أنتج : « قد يكون إذا لم يكن ج د ف ه ز » ، ويلزمه « قد يكون إمّا ج د أو ه ز » مانعة الخلوّ ، وكانت الكبرى « ليس البتة إمّا ج د أو ه « 1 » ز » مانعة الخلوّ ؛ هذا خلف . وإن كانت السالبة ومانعة الجمع - فسواء كانت الأخرى المانعة الخلوّ كلية أو جزئية - فالنتيجة متصلة سالبة جزئية من نقيضي الطرفين ، مقدمها نقيض طرف مانعة الخلو ، كقولك : « دائما أو قد يكون إمّا آ ب أو ج د » مانعة الخلوّ ،

--> ( 1 ) . همه نسخه‌ها : - ه .