وأمّا بيان لزوم بعض ج ط ، فلكونه مفروضا حينئذ ؛ وكلّما كان كل ج د وبعض ج ط فبعض د ط ، يلزم من الشكل الثالث وتنتج المقدمتان : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان بعض ج ط فبعض د ط » ؛ فإذا جعلت هذه النتيجة صغرى وضممت إليها كبرى القياس ، هكذا : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان بعض ج ط فبعض د ط وكلّما كان بعض د ط ف ه ز » ، ينتج القياس من الشكل الأول : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان بعض ج ط ف ه ز » ؛ وهو المطلوب . الضرب الثاني : « كلّما كان بعض ج د ف آ ب وكلّما كان بعض د ط ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان كل ج ط ف ه ز » . الضرب الثالث : « كلّما كان كل ج د ف آ ب وكلّما كان ليس بعض د ط ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان لا شيء من ج ط ف ه ز » . الرابع : « كلّما كان بعض ج د ف آ ب وكلّما كان ليس بعض د ط ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان لا شيء من ج ط ف ه ز » . وهذه الضروب الثلاثة تتبيّن بما ذكرناه من الضرب الأوّل بعينه . ووجه انحصار الضروب في هذه الأربعة أنّه يجب أن يكون مقدم الصغرى موجبا ، لأنّه يكون صغرى التأليف المركب منه ومن النسبة التي ذكرناها على صورة الشكل الثالث ؛ فهذا المقدم في الصغرى لا يخلو إمّا أن يكون كليا أو جزئيا . وأمّا مقدم الكبرى فقد عرفت وجوب كونه جزئيا ، فإمّا أن يكون موجبا أو سالبا ؛ فإذا ضربنا اثنين في اثنين يكون أربعة . وأمّا النسبة المذكورة ، فإذا كان مقدم الصغرى جزئيا فيجب أن يكون كلية ، وإن كان مقدم الصغرى كليا جاز أن يكون كلية مرة وجزئية أخرى . والضابط الذي يعرف به كيفيتها أنّها تكون موافقة لمقدم الكبرى في الكيف أبدا . وأمّا الشكل الثاني منه فضروبه أربعة : الضرب الأول : « كلّما كان لا شيء من ج د ف آ ب وكلّما كان ليس بعض ط د ف