هذا القياس لأنتج السلب ؛ ويمتنع سلب الحيوان عن الساكن بالإرادة بالإمكان العامّ الذي هو أعمّ الجهات . وأمّا الثاني ، فلاشتراط عكس السالبة المستعملة فيها ، وإذا كانت هذه الشروط الثلاثة معتبرة بالبيان المذكور فتكون الاختلاطات المنتجة في كل واحد من الضروب « 1 » الأوّل والثاني مائة وخمسة وستين ، ويسقط من كل واحد أربعة أضرب ، وهي الممكنة الصغرى مع الكبرى الممكنتين ، والصغرى الخاصّة معهما أيضا . والمنتج في الضرب الثالث ثمانية وأربعون ، لأنّ الصغرى الضرورية منتجة مع الثلاثة عشر ؛ والصغرى الدائمة مع عشرة ، غير الممكنتين والضرورية ؛ والصغرى الأربع الدوائم بحسب الوصف ، مع الكبرى الستّة المنعكسة السوالب ، وهي أربعة وعشرون ؛ ومجموع ذلك ثمانية وأربعون . والمنتج في كل واحد من اختلاطات الضرب الرابع والخامس اثنان وسبعون ، لأنّ كبراهما سالبة منعكسة وهي ستة ؛ والستة إذا ضربناها فيما عدا الممكنتين وهي أحد عشر ، تكون ستة وستين ؛ والضرورية والمشروطتان إذا ضربناها في « 2 » الصغرى الممكنتين تكون ستة ؛ ومجموع ذلك اثنان وسبعون اختلاطا . وأمّا جهة النتيجة في الضربين الأولين ، فالصغرى إن كانت ممكنة أو ضرورية أو دائمة والكبرى فعلية ، أو كانت المقدمتان من القضايا المنعكسة السوالب ، فالنتيجة تتبع عكس الصغرى في الكل ؛ وإن كانت المقدمتان فعليتين فالنتيجة « 3 » مطلقة عامة ، إلّا إذا كانت الصغرى فعلية والكبرى ممكنة ، فالنتيجة ممكنة عامة . بيانه : بالردّ إلى الأوّل بجعل الكبرى صغرى ، والصغرى كبرى إن أمكن

--> ( 1 ) . ب ، ن : الضرب . ( 2 ) . ب : - في . ( 3 ) . ب ، ن : بالنتيجة .