قمر بالضرورة » ؛ وبالجهة أيضا على ما سنفصّله . وأيضا نسبة أحد طرفيها إلى الآخر بالموضوعية له غير نسبة الآخر إليه بالمحمولية عليه ؛ إذ نسبة الإنسان إلى الحيوان نسبة المحكوم عليه ، وبالعكس نسبة المحكوم به ، وأحدهما غير الآخر ؛ إلّا أنّهما يتّحدان بالكيف ، لأنّه إذا ثبت أحدهما للآخر أو سلب عنه ثبت الآخر له أو سلب عنه ؛ وكذلك بالجهة ، إذ الموضوع إذا كان بصفة ثبت له المحمول بجهة من الجهات ، كان المحمول بصفة ثبت له الموضوع بتلك الجهة أيضا .