والمعلولية لا تمنع ذلك أيضا إذا لم تكن الطبيعة العارض لها النسبة ولا النسبة تمنع ذلك ، فهذا الضرب من الأحوال النسبية مما لا يمنع التصور عن إيقاع الشركة إذا عرضت للذوات وللأحوال « 140 » الغير المنسوبة ؛ فالنسبة العقلية لا يصير بها « 141 » الشيء ممتنعا عن إيقاع الشركة في التصور ؛ فبقيت النسبة « 142 » إلى التحيزية ؛ فإذا بها يمكن هذا المنع . هذه النسبة قد تكون للشيء أولا كما للأجسام ، وقد تكون ثانيا كما للنفوس التي يفصل « 143 » ماهيتها وقوع الشركة فيها . ( 1049 ) لا يقع التشخص « 144 » إلا لما له هذه النسبة بالذات أو بالقصد الثاني . ( 1050 ) التشخص لا يقع بإضافة بالحال الكلي « 145 » العام إلى المعنى العام ، فإذن يحتاج أن يقع لما لا يقبل العموم . ( 1051 ) المكان « 146 » معنى يقبل الكثرة ويوجد له المثل « 147 » . ( 1052 ) المثل الشخصي « 148 » هو المفارق بأمر وجودي لازم للشخص أو عارض له غير مقوّم للماهية الموزعة ، وأما النسبة التحيزية فيستحيل أن يكون للموجود منها مثل شخص موجود معه « 149 » . ( 1053 ) إذا فرضنا نسبتين تحيزيتين بينهما التماثل الشخصي وجب أن يكون كل ما هو في جهة من أحدهما هو في تلك الجهة من الآخر ؛ وهذا لا يمكن ؛ فليس بينهما التماثل الذي لا فرق له في الشخصي « 150 » . ( 1054 ) التشخص « 151 » يقع بمعنى نسبي تحيّزي ، وأيضا يقع بمعنى قد تشخص أولا ، فيشخص « 152 » غيره وينتهي إلى ما هو متشخص بذاته لا يمكن

--> ( 140 ) لر : والأحوال . ( 141 ) لر : به الشيء ممتنع ايقاع الشركة . ( 142 ) لر + الحسية . ( 143 ) لر : تحصل . ( 144 ) لر : للشخص . ( 145 ) « الكلى » ساقطة من لر . ( 146 ) لر : للمكان . ( 147 ) لر : الميل . ( 148 ) لر : ألم ؟ ؟ ؟ ل الشخص . ( 149 ) لر : للموجود مثل شخصي موجود معه . ( 150 ) لر : الشخص . ( 151 ) لر : الشخص . ( 152 ) لر : بشخص .