بتلك الصفة ، وذلك وجوب الوجود للأول ، « 329 » فإنه لا يجوز أن يكون هو نفسه سببا لوجوب وجوده ، « 330 » ولا أمر من خارج سببا لذلك - لما قد ذكر في موضعه - ولا يجوز أن يكون له [ حالتا وجود وعدم ] « 331 » - بل ليس له إلا إحدى الحالتين - فهو « 332 » دائما موصوف بهذه الصفة ، والحال في هذه الصفة مقابلة للحال في كل واحد « 333 » من الصفتين المقدمتين من الصفات ، وهما إمكان الوجود . [ والوجود . ( 823 ) أما « 334 » مخالفته للصنف الأول وهو « 335 » إمكان الوجود ] « 336 » من جهة اعتبار الأسباب [ فلأن إمكان ] « 337 » الوجود للشيء يكون له سبب هو نفس الشيء الموصوف بإمكان الوجود ، « 338 » ووجوب الوجود لا يكون له سبب « 339 » - لا نفس الموصوف [ بوجوب الوجود ] « 340 » ، ولا غيره - ومخالفته للصنف الثاني الذي هو الوجود باعتبار هذه الجهة [ 77 ب ] فلأن الوجود للشيء يكون له سبب هو غير نفس الشيء الموصوف بالوجود ، ووجوب الوجود لا يكون له سبب « 341 » - لا نفس [ الموصوف به ولا أمر خارج من غيره - . ] « 342 » ومخالفته للصنف الأول أيضا - وهو إمكان الوجود - من جهة جواز الوجود والعدم ، فلأن « 343 » إمكان الوجود يوصف به الشيء في حالتي الوجود والعدم ، والموصوف به « 344 » العام يصحّ فيه هاتان الحالتان ، ووجوب الوجود يوصف به

--> ( 823 ) راجع الشفاء : الإلهيات ، م 1 ، ف 6 ، ص 37 . ( 329 ) لر : الأول . ( 330 ) ج : لوجوب الوجود . ( 331 ) ج : حالتي وجوده وعدمه . ( 332 ) لر : وهو . ( 333 ) لر : واحدة . ( 334 ) لر : انما . ( 335 ) « هو » ساقطة من لر . ( 336 ) ج : والوجود . م ، د ساقطة . ( 337 ) ج : فان إمكان . لر : ولان . ( 338 ) لر : فامكان الوجوب . ( 339 ) ج : ليس له سبب . ( 341 ) ج : ليس له سبب . ( 340 ) ساقطة من ج . ( 342 ) ج : الموصوف ولا غيره . لر : الموصوف به ولا أمر من خارج غيره . ( 343 ) ج : فان . ( 344 ) الواو ساقطة من لر . « به » ساقطة من ج .