الثلاثة أولى بالوجود من المعلول ؛ والعلة أحق من المعلول ، ولأن الوجود المطلق إذا جعل وجود شيء صار حقيقة « 310 » . فبين أن المبدأ المعطي للحقيقة المشارك فيها أولى بالحقيقة « 311 » ، فإذا صحّ أن هاهنا مبدأ أولا هو المعطي لغيره [ الحقيقة ، صح أنه الحق بذاته ] « 312 » ، وصح أن العلم به هو العلم بالحق مطلقا . * * * ( 816 ) واجب الوجود لا يصحّ أن يكون له ماهيّة يلزمها وجوب الوجود . . . فإنه « 313 » يلزم أن يكون ذلك الوجوب من الوجود يتعلّق بتلك الماهية ولا يجب دونها ، فيكون معنى واجب الوجود [ من حيث هو واجب الوجود - يوجد لشيء « 314 » ليس هو ؛ فيكون واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود ] « 315 » ليس بواجب الوجود ، لأن له شيئا به يجب - وهذا محال - . . . وليس هكذا حال الوجود مطلقا غير مقيد بالوجوب الصرف الذي يلحق « 316 » الماهية . ( 817 ) - فلا ضير - لو قال قائل « إن ذلك الوجود معلول الماهيّة من هذه الجهة أو لشيء آخر » - وذلك لأن الوجود يجوز أن يكون معلولا ، والوجوب المطلق الذي للذات لا يكون معلولا - فبقي أن يكون واجب الوجود بالذات مطلقا متحقّقا من حيث هو واجب الوجود [ بنفسه [ 76 ب ] واجب الوجود ] « 317 » من دون تلك الماهية . . . ، [ فلا ماهيّة ] « 318 » لواجب الوجود غير أنه واجب الوجود - وهذه هي الإنيّة - . « 319 » * * *

--> ( 816 - 817 ) من الشفاء : الإلهيات ، م 8 ، ف 4 ، ص 344 - 346 . ( 310 ) الشفاء : حقيقيا ( 311 ) الشفاء ، لر : بالحقيقة . ( 312 ) محرف في لر . ( 313 ) لر : بأنه . ( 314 ) الشفاء : بشيء . ( 315 ) ساقطة من لر . ( 317 ) ساقطة من لر . ( 318 ) ساقطة من لر . ( 316 ) لر : يلحقه . ( 319 ) لر + : واللّه أعلم