( 795 ) س - لم لا يجوز أن يكون الوجود من توابع بعض الماهيات ولوازمها ، كغير الوجود من اللوازم ؟ ج - لأن التوابع معلولات ، والمعلول وجوده وحصوله بعد وجود علته ، فنفس وجود الماهيّة لا يكون معلول الماهية ، وإلا لكان للماهية وجود سابق على وجود المعلول وحصوله . * * * ( 796 ) س - قيل : إن الوجود في واجب الوجود بذاته لو كان لأنه « وجود » لا علة له لكان كل وجود لا علة له ، وهذا أيضا لازم في الواجبيّة ؛ فأيّ فرق بين الواجبيّة والوجود ؟ ج - الواجبيّة مطلقا كالوجود ، ويجوز أن تكون واجبيّة بعلّة « 217 » ، فليس هو هو لأنه واجب - بل لأنه لذاته واجب - . * * * فصل « 218 » ( 797 ) من عظيم الفائدة في اعتناء الإنسان بإصلاح قواه وتدبير نفسه من حيث تعلقها بالبدن أن هاهنا ضربا من التعريف لإدراك الكمال والحسّ الباطن ليس على سبيل القياس ، بل على سبيل المشاهدة التي ليس يتيسّر كل لها ، بل إنما يتيسّر لها صاحب اليقين بغسالة هذا العالم المستحيل وخساسة مبلغ شهواته وأغراض الغضب والطمع وغير ذلك فيه ، وأن جميع ذلك دون أن يستحقّ اعتكاف الهمة عليه .

--> ( 796 ) تكرر السؤال والجواب في الرقم ( 878 ) والجواب فقط في ( 645 ) . راجع الرقم ( 869 ) . ( 797 ) راجع الشفاء : النفس ، م 5 ، ف 6 ، ص 219 . والإشارات : النمط العاشر ، الفصل 18 . ( 217 ) ج : لعلة . ( 218 ) العنوان غير موجود في م ، د . كما أن هذا الفصل لا يوجد في النسخ غير ب ، م ، د .