الكثيرة التي تقابل استعدادها . ولا يبعد أن يكون للهيئة الواحدة التي لا عرض لها نفوس كثيرة بالعدد أيضا تقابل استعدادها ، فيجب أن يكون التعلّق بالمعيّن « 152 » منها غير صحيح ، إذ لا يكون الواحد أولى من الآخر في أن يتعلّق به ويوجد عنه . وليست « 153 » الصورة صورة تقبل الأشد والأنقص ، حتى يكون الأشدّ منسوبا « 154 » إلى عدة والأضعف إلى أقل منها ، وليس يجوز أن يعين للعليّة « 155 » والتعلق « 156 » عدد مخصوص ، لأنه ليس يجب أن تنحصر كثرة الأنفس في عدد مخصوص « 157 » ، بل قد تزيد وتنقص الوجودات فيها ، فإن كان الزائد منها والناقص واحدا في التأثير فكل « 158 » واحد من العدد جايز أن يوجد المعلول دونه ، فلا شيء من العدد شرطا في وجود المعلول ، فلا شيء منه علة ؛ وإذا لم يكن للآحاد مدخل « 159 » في العليّة لم يكن للجملة مدخل ؛ [ لأن آحاد ] « 160 » الجملة علل للجملة ، وعلة العلة علة . * * * ( 783 ) س ط - هل للتصديق مبدأ كما أن « 161 » للتصور [ 70 ب ] مبدأ ؟ ج - بلى ، أما في المصدقات « 162 » فالمبادي الأول من المقدمات ، وأما في علل التصديق الموقعة للتصديق فالعقل الفعّال . * * * ( 784 ) س - إن جاز أن يكون النوع علّة لمثل نوعه بطل ما يدعى من أن « المعلول يجب أن يكون العلة معه » . ج - معنى قولنا : « معلول في نوعيّته » أي يحتاج في وجود نوعيّته في

--> ( 784 ) راجع الشفاء : الإلهيات ، م 6 ، ف 3 ، ص 268 . ( 152 ) ل : بالعين . ( 153 ) عشه : وليس . ( 154 ) عشه : منسوبة . ( 155 ) ل : أن ؟ ؟ ؟ ع ؟ ؟ ؟ ر العلية . ع ، ه : ؟ ؟ ؟ عنى للعلية . ج : أن يق للعلية . ( 156 ) عشه : وال ؟ ؟ ؟ ع ؟ ؟ ؟ ن . ( 157 ) عشه : محصور . ل : محصول . ( 158 ) عشه : وكل . ( 159 ) عشه : مدخلا . ( 160 ) عشه : لآحاد . ( 161 ) « ان » ساقطة من ل . ه . ( 162 ) عشه : التصديقات .