[ والقوي والأحوال غير المفارقة ] « 388 » هي « 389 » ماهيات مختلفة قد تصدر عنها أفعال مختلفة تشترك في أنها غير مجردة ، [ وهو لازم ] « 390 » تتبع ماهيتها « 391 » . والاختلاف قد يقع لماهية « 392 » الأشياء المختلفة ، وقد يقع لأسباب خارجة ، فيكون في اللواحق لا في الماهية . ( 619 ) [ ويجب أن يسأل : من أين يقع الاختلاف في الأشياء التي تتّفق في الماهية ] « 393 » الخاصّة أو المشتركة ، فيطلب علل اختلافها ، وأما « 394 » الأشياء المختلفة في ذواتها لذواتها - المتفقة في لوازم « 395 » لها وتوابع للذات - فلا يسئل عن علل اختلافها ، لا سيّما إذا لم تكن مركبة من أجناس وفصول ، فتكون أجناسها طبيعة متفقة عرض لها بالفصول اختلاف ، فتطلب فصولها ولا تطلب علل لحوق الفصول [ 53 آ ] لطبيعتها المشتركة ؛ لأن الأجناس توابع للفصول « 396 » كما أن اللوازم توابع « 397 » للماهيات ، وإنما يسأل عن اختلاف يقع بعد الاتفاق « 398 » ، وهذه الاختلافات جاءت قبل الاتفاق فتبعتها « 399 » طبائع اللوازم التي اتّفقت فيها . * * * ( 620 ) س - كيف يصح أن يحصل للنفس معلومات غير متناهية لها ترتيب لا محالة ، فإنها متأدية عن أسباب بعد أسباب علي ترتيب ، لا سيّما وقد حكم في بعض المواضع أنه ليس للواحد البسيط نسبة إلي كثرة بوجه من الوجوه تكون معا لا ترتيب فيه « 400 » بل إنما يعقل « 401 » الماهيّة الثانية بسبب أنها

--> ( 620 ) راجع الشفاء : النفس ، م 5 ، ف 2 ، ص 192 . ( 388 ) ى : وكذلك القوى والأحوال الغير المفارقة . ( 389 ) « هي » غير موجودة في ل ، عشه . ( 390 ) ى : عن المادة ، ولواحقها . أيضا . ( 391 ) عشه ، ى : ماهياتها . ( 392 ) ل ، ج : بماهية . ( 393 ) ساقطة من د ، م ، ج . ( 394 ) عشه : فأما . ( 395 ) عشه : لازم . ( 396 ) عشه : الفصول . ( 397 ) عشه : تابع . ( 398 ) عشه : يقع الاتفاق . ج : يقع بعد هذا الاتفاق . ( 399 ) عشه ، ل : فتبعها . ج : فيتبعها . ( 400 ) عشه : لا ترتيب له . ( 401 ) ج : يفعل .